مذكرة جديدة للرميد تهدد آلاف المغاربة بدخول السجن

12

توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بمذكرة من وزير العدل؛ حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية، وهي المذكرة التي اعتبرها متتبعون ومحامون بمثابة تهديد حقيقي لآلاف المغاربة بالزج بهم في السجن، نظرا لعدد القضايا الموجودة بالمحاكم التي لا يطبق فيها الإكراه البدني والحكم بعقوبة سجنية نافذة.

وحسب ما جاء في المذكرة فقد لاحظت وزارة العدل أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي. وأشارت المذكرة إلى ظهير شريف جرى تعديله بمقتضى القانون نص في فصله الأول على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.

وأضافت المذكرة، بحسب ما ذأوردته يومية “المساء” في عدد الخميس 1 شتنبر، “تبعا لذلك فإن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلزام”.

وتعتبر المذكرة التي وجهت للوكلاء العامين للملك بمثابة وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليهم على الوفاء بما في ذمتهم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

9 تعليقات

  1. محمد يقول

    تعليقات الاخوان لا تتسم بالعدل و لا الانصاف …هدا عين العقل ان يتم محاسبة و سجن كل من لا يلتزم بالعقد. لا تنظروا الى جهة واحدة. ما دنبي ان اقرضت احدا و يمتنع عن الدفع ؟ ما دنب احد اجر بيت وامتنع المكتري عن الاداء الا يجب اجباره عن الاداء….احسنت استاد الرميد…

  2. قاريء يقول

    المغرب بتراجع الى الوراء بفعل قرارات عشوائية، والعودة الى ما يشبه كل ما من شانه ؟؟؟

  3. مغربي يقول

    واين المشكل يا ابناء العاهرات تشتكون من عدم عدم تنفيد الاحكام ولما تم تطبيق مسطرة الاكراه البدني ما عجبكم حال انها في صالح المواطن البسيط يا ملاحدة

  4. idrissi يقول

    قلت لكم أن حزب العخالة و التخري يريد الإنتقام و لكنه سوف لم و لن يفلح لأنه يحارب الدين الإسلامي هذ الأخير متين لا يقدر عليه أحد

  5. محمد يقول

    ترى هل سيطبق هذا القرار على رئيس الجماعة القروية تونفيت بعد ان امتنع عن تنفيذ القرار عدد : 893/7112/2015 موضوع تصفية الغرامة التهديدية ؟؟ وقد فوجىء صاحب حق ان مأمور التنفيذ عمد على تحرير محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز في حق المنفذ عليه عدد:24/2016 . ولما تقدمت بطلب الى وكيل ابتدائية ميدلت تحديد الإكراه البدني تخفض بدرعة ان المدة غير محددة في متطوع الحكم الاداري بل يجب الرجوع الى المحكمة الادارية صادرة الحكم لتحديده ؟؟؟
    العبرة ان تحديد الإكراه البدني سيف مسلط على رقاب الضعفاء أما دووا النفوذ والسلطة فلا تحديد الإكراه البدني ولا هم يحزنون !!!

  6. عبدي يقول

    اولا المذكرة ترجع لبضعة شهور ، ألغت مذكرة وزير العدل السابق بوزبع وأن الإكراه البدني وسيلة قانونية لإجبار المدين لأداء ما بذمته
    فهل نقبل لأنفسنا ان نستغل محل للسكن دون اداء إيجاره ، فما ذنب المكري ، الذين يدافعون عن هؤلاء المحتالون
    على الآخرين ، اي منطق هذا ، أكل أموال
    المغاربة بالباطل حرية وحقوق انسان ؟
    لم يصدر اي قانون نص في فصله الاول
    يمنع تطبيق مسطرة الإكراه. البدني ،الامر مرتبط باتفاقية دولية ، تخضع لمناقشة ، لما تبين لوزارة العدل تهرب تنفيذ احكام مدنية وتهدر حقوق المواطنين تم تدارك هذا الحيف الذي يرتكب باسم الحقوق المدنية مع الأسف الشديد الصحافة لدينا ينقصها التأطير القانوني او عدم توفرها على مستشار قانوني مهني مطلع

  7. محند يقول

    هذا الوزير لا يستحق اسم “العدل والحريات” لان المواطن لا يلمس في حياته اليومية الا الظلم والعنف والقمع والتضييق والابتزاز والنهب والتسلط والمحاكمات الصورية والانتقاءية وتطبيق القانون الاعوج فقط على الضعفاء او ذوي الاراء المخالفة للراي الساءد الذي يقول كل شي زين وبخير على خير والحمد لله وعاش الملك. هذا الوزير يستحق اسم وزير “الظلم والزرواطة والداعشية”. وخير دلاءل على هذا الظلم هي عزله لقاضي الراي الهيني ومحاكمة الصحافي حميد المهدوي وغيرها من المجازر في وسط المتظاهرين السلميبن امام البرلمان. ومن يقطع ارزاق المواطنين كالهيني لا يخجل من قطع اعناقهم وهذه هي الداعشية التي يتصف بها هذا الوزير العبد واخوانه في حزب الندالة والتعمية. هؤلاء القوم العبيد الذين يكرسون العبودية والاستبداد والفساد عن طريق الشرعية والبرلمان والحكومة المحكومة ” عفا الله عما خلف وعما سلف” .

  8. حميد يقول

    تپارک اللہ علیک یلمئ کدکم فیل زدتو فیلہ. وحاسپ المسءولین ناہپی المال العام ولا
    قدرین غیر علئ الفقراء

  9. الهاشمي يقول

    صاحب الملفاي هذا ، مجرم معتوه و داعشي ،
    مضطرب نفسيا و عقليا ، يجب الزج به في ااسجن تازمامارت بالاعمال الشاقة..
    واش فهمتني ولا لا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.