نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت،الأنباء التي راجت حول إرجاع النيابة العامة بتزنيت طفلين شقيقين يعيشان حالة تشرد، إلى الشارع العام بعد العثور عليهما من طرف الأمن قبل أن ترفض إيداعهما بالمستشفى.

وذكر وكيل الملك في بيان له، "أنه لا أساس لما ذكر من الصحة وأن الأمر يتعلق بسيدة تقدمت إلى مصالح الشرطة رفقة ابنيها يوم الجمعة المنصرم معبرة عن رغبتها في التخلي عنهما نظرا لظروفها الإجتماعية".

وأكد البيان أنه، "تم إرشاد السيدة للحضور يوم الاثنين إلى هذه النيابة العامة لسلوك مسطرة الإهمال، وهو ماتم بالفعل، حيث تم إيداع الطفلين بالمستشفى الإقليمي وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذه الحالة".

وكانت بعض المنابر الإعلامية الوطنية قد أفادت أن  مصالح الأمن الوطني بتيزنيت، اضطرت إلى إرجاع طفلين شقيقين، يبلغان من العمر، على التوالي ثلاث سنوات، وسنتين ونصف، إلى الشارع، حيث يعيشان في صناديق خشبية بسوق للدجاج والخضر، ساعات بعد نقلهما منه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة".

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتيزنيت، قد تدخلت ونقلت الطفلين من الشارع، في أفق تطبيق مسطرة الإهمال الأسري بغرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، غير أن النيابة العامة أوقفت العملية، وأمرت بإرجاعهما إلى الحياة المأساوية التي كانا يعيشانها.