حمل القاضي المعزول بسبب رأيه، المستشار محمد الهيني، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المسؤولية الشخصية والإدارية عن كل مكروه قد يصيب أو يضع حدا لحياة "الأطر التربوية والإدارية خريجي برنامج 10 ألاف إطار" المضربين عن الطعام احتجاجا على تنصل الحكومة من مسؤوليتها في إدماجهم في القطاع الخاص أو العام ".

وأضاف الهيني، في "رسالة إلى كل من يعنيه الأمر"، توصل بها "بديل"، "نناشد كل المسؤولين التدخل العاجل لانقاد حياتهم لان الموت تنتظرهم وقد اختاروا المضي قدما في معركة الأمعاء الفارغة للدفاع عن كرامتهم وحقهم الدستوري والدولي في الشغل".

كما ناشد الهيني " كافة القوى المجتمعية من فعاليات مدنية وحقوقية ومنظمات سياسية ونقابية، التحرك لدعم هذه القضية العادلة وحلحلة الملف لإيجاد حل عادل ومرضي ومنصف للأطر التربوية والإدارية يرفع من معاناتهم وآلامهم ويحقق أملهم في تنفيذ التزامات الاتفاقية الإطار مع الحكومة"، و"دعمهم ماديا ومعنويا في معركتهم مع حكومة عملت على انتهاك حقهم في الشغل".