لقي قرار النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بإرجاع طفلين إلى الشارع، حيت يعيشان حالة تشرد، (لقي) استغراب هيآت مدنية تشتغل من أجل معالجة ملف الطفلين المتخلى عنهما.

ووفقا لما نشرته صحيفة " الصباح"، في عددها الصادر يوم الإثنين 29 غشت الجاري، " فإن اضطرت مصالح الأمن الوطني بتيزنيت، أمس السبت، إلى إرجاع طفلين شقيقين، يبلغان من العمر، على التوالي ثلاث سنوات، وسنتين ونصف، إلى الشارع، حيث يعيشان في صناديق خشبية بسوق للدجاج والخضر، ساعات بعد نقلهما منه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة".

وذكرت ذات الجريدة " أنه وفق مصادر متطابقة، تدخلت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتيزنيت، ونقلت الطفلين من الشارع، في أفق تطبيق مسطرة الإهمال الأسري بغرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، غير أن النيابة العامة أوقفت العملية، وأمرت بإرجاعهما إلى الحياة المأساوية التي كانا يعيشانها".