النيابة العامة تعيد طفلين مهملين إلى التشرد في الشارع

35

لقي قرار النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بإرجاع طفلين إلى الشارع، حيت يعيشان حالة تشرد، (لقي) استغراب هيآت مدنية تشتغل من أجل معالجة ملف الطفلين المتخلى عنهما.

ووفقا لما نشرته صحيفة ” الصباح”، في عددها الصادر يوم الإثنين 29 غشت الجاري، ” فإن اضطرت مصالح الأمن الوطني بتيزنيت، أمس السبت، إلى إرجاع طفلين شقيقين، يبلغان من العمر، على التوالي ثلاث سنوات، وسنتين ونصف، إلى الشارع، حيث يعيشان في صناديق خشبية بسوق للدجاج والخضر، ساعات بعد نقلهما منه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة”.

وذكرت ذات الجريدة ” أنه وفق مصادر متطابقة، تدخلت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتيزنيت، ونقلت الطفلين من الشارع، في أفق تطبيق مسطرة الإهمال الأسري بغرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، غير أن النيابة العامة أوقفت العملية، وأمرت بإرجاعهما إلى الحياة المأساوية التي كانا يعيشانها”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. Ba Stof يقول

    Moul djaj akou bih riacha
    Hihihihihihihi

  2. الكاشف يقول

    أية نيابة عامة هذه إذا لم تحفظ كرامة المواطن في حياته إنها لمأساة إنسانية أن يعسش أطفال في مثل هذه السن في صناديق الدجاج في مدينة يقال عنها أنها عاصمة أميرية في وقت سابق بعد بناءها من طرف المولى الحسن الأول أم أن دورها هو ( الغراق ) كما يقول البيضاويون

  3. محمد ناجي يقول

    طالما أشرت إلى ان النيابة العامة كثيرا ما تصدر قرارات مزاجية أو خارقة للقانون، أو جائرة أو منحازة… دون وجود أي إمكانية في القانون لمساءلتها أو محاسبتها ؛ وهو ما يتنافى كلية مع دولة الحق والقانون؛ التي من آكد شروطها وأعلى قيمها: ربط المسؤولية بالمحاسبة.. ولكن النيابة العامة في المغرب لا تحاسَـب مهما اقترفت من انتهاكات للقانون، أو إهدار لحقوق المواطنين، أو تعريضهم للخطر..
    ففي هذه الحالة ـ إذا صح ما جاء في المقال ـ أليست النيابة العامة تتحمل مسؤولية ما قد يتعرض له هذان الطفلان من خطر؟
    ألم تعرضهما للاغتصاب من طرف منحرفين أو أي شخص يمكن أن يستغل ظروفهم ؟ وقد يقتلهما بعد اغتصابهما..
    وإذا حدث هذا ـ لا قدر الله ـ فهل يستطيع أحد أن يتابع النيابة العامة بتهمة تعريض طفلين للخطر، وربما تعريض حياتهما للخطر.
    مسؤولية النيابة العامة منعدمة في القانون الجنائي المغربي فيما يتعلق بقراراتها ..
    على الشعب المغربي ان يطالب بتقنين صلاحيات النيابة العامة، وبإخضاعها هي أيضا للفصل الدستوري الذي يقول بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وإلا فإنه من المستحيل تحقيق أي تقدم أو نمو في ظل نيابة عامة مطلقة الصلاحيات، وفوق كل محاسبة أو مساءلة..

  4. khalid يقول

    هذا غير غريب نحن المسلمين ، لأن أموال المحسنين تذهب في بناء المساجد الفخمة وتزيينها بأرقى الزرابي وأغلى الثريات وأجود النقوش ،وأفخر أنواع الخشب ،ولأن المسلمين يفضلون أن يحجوا أكثر من مرة ،ويتزوجوا أكثر من امرأة ، ولأن وزراءنا يفضلون أرقى وأغلى السيارات الفارهة ولا يليق بهم الركوب في [الداسيا ]،كيف أن مقاولا عاديا يركب المرسديس والوزير يركب الداسيا ؟؟؟، وليس غريبا أن يكون هذان الشقيقان مديونين لصندوق النقد الدولي كسائر المغاربة بحقهما في الدين الواجب السداد والذي يقدر لكل مغربي من المهد إلى آخر عجوز مودع بما يفوق 27000 درهما . حسب المديونية التي كبلتنا به حكومتنا الموقرة لو كان الأمر في بلد من البلدان التي يسميها دعاتنا بلاد( الكفر والفجور) لتكفلت بهما الدولة أو لتدبرت لهما أسرة (كافرة فاجرة) حسب خطبائنا وفقهائنا لتتكفل بتربيتهما وتدريسهما . ولكن عندنا نحن المسلمين : فهذا يدخل في مشيئة الله وحكمته .

  5. كاره الظلاميين يقول

    هذه هي عدالة حزب البواجدة الارهابي الداعشي، العدالة التي أوصى بها اسلامهم….اسلام النفاق والتجارة في الدين، اسلام الوزير الذي لا يكذب…وزير العزل وقمع الحريات

  6. حزب "بيت الطاعة" يقول

    إذا استمر كابوس قيادة حزب “بيت الطاعة” لشؤوننا، وإذا تمكن أمثال “التكفيري ” المرشح باسم الحزب من الالتحاق بالسلطة التشريعية التي لا يمكن أن يستوعب دورها ومسؤولياتها من له مثل منطقه، فانتظروا ما هو أخطر…

  7. Alhaaiche يقول

    Yahya al adl
    La justice au service de Khoudam dawla

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.