قال "الزعيم السلفي"، محمد الفيزازي، "إذا كان الزواج بإخبار الأب والاتفاق بين الرجل والمرأة وكتابة الاتفاقية في ورقة لمدة معينة فهذا ليس زواجا هذا زنا، وهذا زواج متعة عند الشيعة ، وأي زواج أخل بركن أساسي من أركان الزواج فهو باطل".

وأضاف الفيزازي، في حديث لـ"بديل" تعليقا على ما أصبح يعرف بقضية " عمر وفاطمة"، " أن الزواج الصحيح يكون باستيفاء كل الأركان المعروفة في الإسلام من صداق وشاهدي عدل ويسبق هذا صيغة القبول والرضا ثم الإعلان، وهناك من يقول أن الإعلان هو الإشهاد، لكن الإشهاد هو أقل من الإعلان، وهنا الفرق بين السفاح والنكاح لأن النكاح معلن والسفاح سري، ولا يوجد ما يسمى زواج سري لأن الزواج هو الإعلان أصلا ، وباستيفاء هذه الشروط لا يسمى زواجا عرفيا أو زواج متعة أو زواج بالفاتحة بل يسمى زواجا شرعيا"، أما التوثيق يقول الفيزازي، هو من ضروريات العصر، وقبل العمل به (التوثيق) كان الزواج باستيفاء أركانه حلالا، والمغرب يعمل بهذا، والدليل هو أن السلطات تذهب للقرى والجبال لتنجز ما يسمى بثبوت الزوجية".

وبخصوص قضية القياديين بحركة "التوحيد والإصلاح"، بنحماد والنجار، قال الفيزازي، لا نعرفها ولا نعرف ماذا يقصد بالزواج العرفي، وقرأت في عدة مواقع لشيخين أنهما كانا متزوجين زواجا شرعيا وينقصه فقط التوثيق، ولن أصدق أحدا أنه كان يمارس الجنس مع تلك المرأة في ذالك المكان"، وعند مواجهته بأن هناك مصادر مقربة من السلطة تقول أن لديها الأدلة صوتا وصورة، قال الفيزازي، "السلطة لن تقول شيئا غير صحيح".

وعن عدم دفاع العدالة والتنمة" على القياديين وإسراع المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إلى طرد القياديين أردف الفيزازي أن هؤلاء (البجيدي) " لا يدافعون حتى على أنفسهم جراو على الشوباني وبن خلدون وهما متزوجان زواجا شرعيا".

وعند سؤاله عما إذا كانوا يستطيعون الدفاع عن شعب وهم لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم كما يقول ، أجاب الفيزازي " لن يدافعوا لا على شعب ولا هم يحزنون".