في اليوم الذي يحتفل فيه المغاربة بذكرى ثورة الملك والشعب، وعند الساعة السابعة صباحا من نفس اليوم وهو السبت 20 غشت الجاري،  اعتقلت السلطات الأمنية القيادي ب"حركة التوحيد والإصلاح" "الأخ مولاي عمر بن حماد" رفقة القيادية بنفس الحركة  "الأخت فاطمة النجار" وهما في حالة تلبس جنسي، قبل تقديمهما صباح اليوم الأحد أمام أنظار وكيل الملك، الذي أخلى سبيلهما، بِناء على تنازل زوجة "بنحماد" دون معرفة أسباب عدم متابعة النجار بتهمة الفساد، في وقت تفيد فيه المصادر أن بنحماد صرح لعناصر الضابطة القضائية بوجود زواج  عرفي يجمعه بالنجار وهي سيدة أرملة.

وبعد أن شاع الخبر على نطاق واسع، أصدر المكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح" بيانا قرر بموجبه تعليق عضوية المعنيين،  مؤكدا المكتب التنفيذي رفضه  التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.

ووصف بيان الحركة ما أقدم عليه المعنيان "خطأ جسيما" دون أن أن يمنع ذلك  من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.