في سياق الحملة التضامنية مع المواطن صاحب الفيديو الذي يُظهر عناصر الدرك الملكي وهم يوقفون سيارات مواطنين داخل الطريق السيار، على اثر تحريرهم (الدرك) لمذكرة بحث وطنية في حقه، عمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تداول شريط فيديو لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وهو يتحدث عن عدم قانونية التوقيف داخل الطريق السيار، وإصداره (الرميد) لمذكرة للنيابة العامة بهذا الخصوص.

وطالب النشطاء الرميد، بتفعيل المذكرة التي قال إنه "أصدرها لكافة مسؤولي النيابة العامة بأن يتخذوا كافة التدابير لحث الأعوان والضباط على احترام القانون"، والالتزام بالكلام الذي قاله داخل قبة البرلمان والذي اعتبر فيه "أن بعض الضباط والأعوان يقومون باعتراض مركبات المواطنين داخل الطريق السيار وهذا غير مقبول وغير قانوني ويجب التوقف عنه".

و سبق الرميد أن قال في جلسة برلمانية "إن التوقيف داخل الطريق السيار ليس فقط ممنوعا قانونا ولكن ممكن أن تكون عواقبه وخيمة على سلامة مستعملي الطريق السيار"، داعيا "كل من تم تسجيل مخالفة في حقه بهذه الصيغة إلى الطعن فيها أمام القضاء، لأنه إجراء مخالف للقانون"، ومؤكدا (الرميد) على "أن مدونة السير في الفصل 192 تنص على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار من لدن الضباط والأعوان المذكورين إلا عند محطات الأداء أو عند الخروج من طريق السيار".

وكان  مواطن قد قُتل وأصيب اثنان آخرين إصابة بليغة في حادثة سير تسبب فيها رجال الدرك الملكي بحسب شريط فيديو، بُثَّ، على موقع " يوتوب".

وقال أحد الناجين من الحادث "إن رجال الدرك أوقفوه بتعليمات من زملاء لهم بسبب السرعة، قبل أن تصدم شاحنته من الخلف شاحنة أخرى كادت أن تقتله رفقة دركي لولا انتباههما في آخر لحظة.