على بعد أيام معدودة من نهاية عمر هذه الحكومة بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، دخل المرسوم المتعلق بالتوظيف بالتعاقد رسميا حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، يوم 15 غشت.

المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 24 يونيو الماضي، حدد فيه صنفين من العقود : عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

وعقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي وتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.

وكان هذا القانون قد عرف انتقادات ولغط كبيرين في مواقع التواصل الإجتماعية، حيث اعتبرتْه أصوات نقابية، أنه "يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية وسدِّ كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، لولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها، متهمة الحكومة بالسعي إلى إقصاء "أبناء الشعب" من الولوج إلى الوظيفة العمومية.

جريدة رسمية

جريدة رسمية

جريدة رسمية