قال مصور فيديو الدركي الذي اعترض لسياراته وسط الطريق السيار، "إنه علم من مصادره الخاصة أن جهاز الدرك الملكي أصدر في حقه مذكرة بحث على المستوى الوطني لإعتقاله بتهمة "عدم الامتثال".

وأكد مصور الفيديو الذي يدعى حسن ورگة والقاطن بأكادير في تصريحات إعلامية متطابقة، ''أنه تلقى اتصالا من طرف عناصر الدرك الملكي للالتحاق بمركز شيشاوة من أجل الاستماع إليه في الموضوع"، مبرزا "أنه علم من مصادره الخاصة أن عناصر الدرك فتحت في حقه مذكرة بحث وطنية على خلفية الموضوع وتنوي اعتقاله"، مشيرا "أنه لن يلتحق بالمركز المذكور ما لم يتسلم استدعاء بشكل رسمي، وأن مقر سكناه بأكادير معروف ولن يخضع للتخويف".

وعن التهمة الموجهة إليه المتمثلة في "عدم الامتثال"، كشف حسن وركا، "أنه فعلا، لم يمتثل لأوامر الدركي الذي أوقفه"، معتبرا أنه "غير مخالف للقانون"، على اعتبار أن "أوامر الدركي مبنية على أسس غير قانونية"، بناء على الفصل الـ193 من مدونة قانون السير التي تفرض على رجال الدرك استخدام علامات التشوير وحمل الشارة وعدم توقيف السائقين وسط الطريق السيار"، مؤكدا أن "الدركي لم يحترم هذه الشروط، فمن يؤكد لي أنه فعلا رجل درك وليس شخصا آخر؟"

وعن فكرة تثبيت كاميرا على سيارته، قال وركا "إنها جاءته من حديث مع صديق له نبهه إلى وجود عناصر من الدرك تقوم بتوقيف السائقين على مستوى الطريق السيار بين أكادير والبيضاء، في مخالفة صريحة للقانون ولتوجيهات وزير العدل والحريات بهذا الخصوص، عندما تحدث في جلسة برلمانية عن كون توقيف رجال الدرك وأعوان الأمن للمواطنين وسط الطريق السيار مخالف للقانون".

وأوضح المتحدث ذاته "أن الهدف من توثيق الحدث، هو حماية نفسه من أي شطط في استعمال السلطة"، مشيرا "أن تاريخ تسجيل الشريط هو يوم 10 غشت الجاري وليس في فصل الشتاء أو الخريف كما كتبت بعض المنابر الإعلامية"، مضيفا "ا أن الهدف من الشريط ليس هو تحقيق الشهرة وإنما إحقاق الحق، وأنه لا ينتظر شكرا ولا تثنية من أحد، وإذا كان من أحد يجب أن يُشكر فهو وزير العدل مصطفى الرميد الذي نبه المغاربة إلى هذا الأمر من داخل البرلمان".