تساءل رئيس مؤسسة "أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف"، الحبيب حاجي، عن سبب تحريك النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل والحريات، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، المصطفى الرميد، للمتابعة في حق المدونة، زينب بنموسى، وعدم تحريكها في حق عمر الصنهاجي المنتمي لذات الحزب والذي دعا لقطع رؤوس معارضي البجيدي والتمثيل بها".

وقال حاجي خلال الندوة بمقر "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، يوم الخميس 18 غشت الجاري، " لماذا تحركون المتابعة بدون شكاية في حق فتاة كانت تتحدث بشكل كاريكاتوري في تدوينتها وبه فقط السب والقذف، ولم تتحركوا نهائيا عندما كانت كتائب العدالة والتنمية تقول كلنا عمر وتتم الإشادة بقطع الرؤوس وفصلها عن الأجساد والتمثيل بها بتعليقها في الأماكن العمومية".

واعتبر حاجي في ذات المداخلة أن "هذا الأمر لا يمكن أن تتحمل مسؤولية التصدي له جمعية أو اثنين أو ثلاثة"، بل هي "مسؤولية جميع النشطاء والمناضلين الحقوقيين والحداثين والديمقراطيين واللبراليين الذين يجب أن يتحدوا لإيقاف زحف هذا الخطر، والشعب المغربي يزخر بالمناضلين" يقول حاجي.

وأضاف حاجي " أن هناك بعض المتدينين لديهم مكانة علمية وحاصلون على شواهد عليا في الدراسات الدينية، يؤيدون الشكاية التي رفعتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في حق الصنهاجي بسبب تدوينته التي دعا فيها لقطع الرؤوس، ويستنكرون ما قام بها هؤلاء وأعطوه (حاجي) حقائق خطيرة حول الموضوع".

وقال حاجي "حتى نحن يجب أن نهاجم ونأخذ جزء من المتدينين لأنهم يعرفون الحقل الديني ويميزون بين الإسلام المغربي والإسلام الوهابي وإسلام الإخوان".