كشف ناشر "اخبار اليوم" توفيق بوعشرين عن فضيحة مدوية في وجه وزارة الداخلية، إذا صحت معطياتها، فلا قيمة لنتائج انتخابات 7 أكتوبر المقبل، مادامت هذه الوزارة هي المشرفة على تنظيمها.

بوعشرين يقول إن الداخلية هي من سربت  إلى الصحافة نسخة طلب الشوباني إقامة مشروع فلاحي،  بما يفيد أن الداخلية عير محايدة وبالتالي فقدت الشرعية الأخلاقية للإشراف على الانتخابات.

من جهة أخرى وجد رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" محمد طارق السباعي في خبر بوعشرين فرصة لبعث رسالة خاصة، توصل بها الموقع هذا نصها كاملا:

رسالة خاصة لتوفيق بوعشرين
حول تسريب طلب كراء 200 هكتار
بقلم محمد طارق السباعي



اتهمتم الإدارة الترابية بتسريب نسخة طلب رخصة الذي توجه به الحبيب الشوباني قيادي العدالة والتنمية، ورئيس جهة الراشيدية، المتعلق بإقامة مشروعه الفلاحي في 200 هكتار من الأراضي السلالية، ووصفت التسريب ب"الخبيث".


اسمحوا لى السيد مدير جريدة أخبار اليوم لأقول لك بأنك لا تتناغم مع كل ملفات الفساد التي تثيرها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، الا بانتقائية خبيثة ولا تنشروا بياناتها ومقالات رئيسها كلما كان الأمر يتعلق بانتقاد حكومة بنكيران وتسترها على الفساد ومعانقته بقبة البرلمان لقد سبق للهيئة ان نشرت تصريحا صحفيا وزعته على كافة المنابر الاعلامية عن الحذف الدستوري ، جاء فيه:


انه بتاريخ 16 يونيه 2011 وزعت مسودة مشروع المراجعة الدستورية على الاحزاب والنقابات بعد مناقشتها في وقت سابق شفاهيا وحضوريا ، وبتاريخ 17 يونيه 2011 ،صادق المجلس الوزاري على المسودة الموزعة والمنشورة على نطاق واسع بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية ،ووقع تعديل خطير على المسودة من ابرزه حذف فقرة بأكملها من الفصل 87 ، بالباب الخامس ، حيث تبخرت من النص النهائي للمشروع الفقرة التالية:


لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم، لمهامهم، ممارسة أي " نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة " وأصبح الفصل 87 مبتورا من الفقرة المهمة حسب ما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 (17يونيو 2011) )
وامتنعتم عن نشرالتصريح الصحفي لسبب بسيط هو ان الحذف الدستوري كان يعلم به بنكيرانك ، برفع النون ولم يحرك ساكنا رغم استنكاره لهذا الحذف في دردشة معه بالتيليفون وان التصريح الصحفي تم نشره على نطاق واسع الى درجة ان صحافية من جريدة الفاينانشال تايمز سالتني بالرباط عمن حذف الفقرة الثانية من الفصل 87 هل هو عبد الاله بنكيران ام محمد السادس فسألتها ومادخل عبد الاله بنكيران في الموضوع فأجابتني انه رئيس الحكومة المقبل عندها ادركت ان من يختار رؤساء حكوماتنا هم الغرب الاستعماري وان صحافيينا يختارون أولياء النعمة ولو كان في طيها نقمة.


السيد المدير انك تعلم جيدا أن المعلومة هي أوكسجين الديمقراطية ، ورغم أن قانون الحق في الولوج إلى المعلومة المغربي محتشم للغاية فما المانع ان تنشر الصحافة طلب الشوباني لكراء 00 2هكتار من اراضي الجموع وهو الذي يعلم بالحذف الدستوري للفقرة التي لو بقيت لما تقدم بطلبه وما خروج 3000 مواطن للمطالبة باقالته الا دليل على ان حزبه المتأسلم ضالع الى النخاع في حذف الفقرة المعلومة ليتسنى له ممارسة التجارة ضد ا على ما كانت تطالب به حناجر شباب 20 فبراير ومنها شبيبة العدالة والتنمية التي كانت ترفع شعار فصل الثروة عن السلطة و تكريس الشفافية من خلال سيادة منطق المساءلة.
وعلى سبيل الختم فمن حق الشعب الحصول على المعلومات التي تخص مسؤوليه مثلما تعرف على خدام الدولة المستفيدين من الاراضي عن طريق تسريب وثيقة شراء الفتيت من طرف عضو بالعدالة والتنمية تعلم اسمه جيدا ايها المدير ، فاللجنة الوطنية المعنية بضمان حق الحصول على المعلومات، لا تستثني الوثائق البسيطةسواء تعلق الامر بالفتيت أو الشوباني
فالمعايير الدولية في مجال الحق في الوصول إلى المعلومات تستثني فقط الكشف عن المعلومات التي ستهدد الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي
ان استنكارك لتسريب نسخة طلب الرخصة ينطبق عليه قول الشاعر اليمني محمد محمود الزبيري والذي لم يكن ميّالا إلى التجارة رغم تقلده منصب وزير للمعارف :
من كل مرتزق لو نـــــال رشوتنـــــــا
أنالنــــــا كـل تبجيـــــل ، وتنويــــــه
وكل طاغيـة لـــو ترتضــــي معـــــــه
خيانــــــة الشعب جاءتنـــا تهانيـــــه