اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون، "أنه في كثير من الأحيان، يتضح أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه سجناء ما هو إلا إضراب صوري يحاولون من خلاله الضغط على إدارات المؤسسات المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية أو غير قانونية".

وحذرت المندوبية في بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، من "الخطاب المزدوج الذي تلجأ إليه بعض الجهات التي تحاول من جهة أن تظهر للرأي العام بمظهر الدفاع عن السجناء و تعمل من جهة أخرى على تحريض فئة معينة من السجناء على الدخول في إضرابات عن الطعام و تستغلهم بذلك من أجل أجندة لا تمت بصلة إلى الدفاع عن هؤلاء"، وذلك في رد غير مباشر على بيان لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كان قد أشار إلى تزايد حالات الإضراب عن الطعام بالسجون المغربية.

وأكدت ذات المندوبية في بيانها أنها " تقوم من خلال مصالحها المختصة بتتبع يومي لحالات كل السجناء الذين يعلنون دخولهم في إضراب عن الطعام بشكل رسمي إلى إدارات المؤسسات التي هم بها معتقلون، و ذلك من أجل تتبع وضعهم الصحي ومعرفة دواعي إضرابهم عن الطعام"، مضيفة "أنها تعمل على تسهيل مأمورية هذه المؤسسة ولجانها الجهوية وكذا الجمعيات الحقوقية الجادة في التدخل من أجل إقناع السجناء بفك إضرابهم عن الطعام، و تعمل على التتبع الطبي للسجناء الذين يعلنون الدخول في إضراب عن الطعام"، حسب البيان.

وأضاف بيان المندوبية أن هذه الأخيرة " تعمل على معالجة كل الحالات التي يرتبط فيها الإضراب عن الطعام بظروف الاعتقال في حدود ما يسمح به القانون المنظم لقطاع السجون وإعادة الإدماج وعرض الحالات التي تكون فيها أسباب الإضراب عن الطعام مرتبطة بمسار قضاياهم بالمحاكم المعنية أو بأمور أخرى خارج مجال تدخل المندوبية العامة على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية".