أكد وزير الداخلية محمد حصاد، "أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري".

وأضاف الوزير المذكور عبر بيان صادر عن وزارته، توصل به "بديل.أنفو"، " أن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة"، مشيرا "أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 غشت الجاري".

وأشار ذات البيان، " أنه في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المرتبطة بالاستعداد للاقتراع التشريعي المقبل، ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة قد انهت يومه الاثنين 15 غشت الجاري، اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 غشت الجاري، والمخصصة للتداول في شأن طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية المذكورة".

وذكر البيان، "أن اللجان سالفة الذكر، قد قامت في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول، يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة وكذا التشطيبات التي باشرتها، وسيتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة وذلك ابتداء من صبيحة يوم الثلاثاء 16 غشت الحالي، إلى غاية يوم الاثنين 22 من نفس الشهر"، وطيلة الفترة المذكورة، يضيف البيان " يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور".