دعا المحامي الحبيب حاجي، بصفته عضوا باللجنة الإدارية لحزب "الإتحاد الإشتراكي" الحبيب المالكي رئيس هذه اللجنة وادريس لشكر الكاتب الأول لنفس الحزب إلى إجراء خبرة على البقعتين المملوكتين لهما، التابعتين لما بات يعرف بـ"تجزئة خدام الدولة"، الكائنة بطريق زعير في الرباط.

وقال حاجي في تصريح للموقع "على السيدين لشكر والمالكي أن يُنجزا خبرة على البقعتين، وفقا لسعر العقار سنة 1995، وأن يحيلا الفرق بين الثمن الذي اشتريا به البقعتين والثمن الحقيقي للعقار خلال السنة المذكورة، على بنك المغرب أو أن يضعا النقود في صندوق المحكمة لتسحبه الدولة إلى خزينتها.

وزاد حاجي: كيف ندخل غمار انتخابات ونحن نجر وراءنا فضيحة فساد كبيرة، أنا متأكد أنه إذا أقدم الأخوان لشكر والمالكي على ما دعوتهما إليه، سيعود ذلك بنفع انتخابي كبير على الحزب يوم 07 أكتوبر الجاري، كما ستعيد خطوتهما الكثير من المصداقية للحزب، مع تحسين  صورته أمام الرأي العام، بخلاف إن استمر الوضع كما هو عليه فسيتلقى الحزب عقابا شعبيا كبيرا، ونحن غير مستعدين لضياع رصيد جديد للحزب".

وعن خلفية هذه الدعوة للشكر والمالكي،  وهما رئيسين له في حزب الإتحاد الإشتراكي قال حاجي: ماذا تعني كلمة رئيس، هو رئيسي في الصلاح والحرص على المال العام، ورئيسي حين أنبهه إلى أمر ويصلحه، لكن ليس رئيسي إذا تابع غيه، علينا أن نزيل هذه المعتقدات من رؤوسنا، نحن لسنا قطيع غنم في حزب، نحن مناضلون، ننتقد داخل الحزب وخارج الحزب، كيف أوجه سهامي للعالم وحين يتعلق الأمر برئيسيَّ أغرس رأسي في الرمل، هل هذه ممارسة ديمقارطية".

وأوضح حاجي أنها "ليست  المرة الأولى التي انتقد فيها قيادات حزبه، وقال حاجي: سبق  لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن تبنت ملف فساد بلفقيه في كلميم، وكنا أول من أثار فضائه وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، كما سبق لنا وأن تقدمنا بشكاية ضد سعيد شباعتو الوزير السابق وهو عضو بالمكتب السياسي لحزبنا وتقدمنا بشكاية ضد قيادية تستغل سيارات الجماعة في مآرب شخصية، وانتقدت قيادات محلية بالشمال تخلط العمل الحزبي  بأعمال مشبوهة يعاقب عليها القانون، كما سبق وأن انتقدت الراضي وبوزوبع حين كان حيا وفتح والله والعلو..".

في الشريط أسفله تصريح سابق لحاجي حول نفس الموضوع