قيادي اتحادي يطالب لشكر والمالكي بأداء ما تبقى من أموال لبنك المغرب بخصوص قطعتيهما في تجزئة “خدام الدولة”

54

دعا المحامي الحبيب حاجي، بصفته عضوا باللجنة الإدارية لحزب “الإتحاد الإشتراكي” الحبيب المالكي رئيس هذه اللجنة وادريس لشكر الكاتب الأول لنفس الحزب إلى إجراء خبرة على البقعتين المملوكتين لهما، التابعتين لما بات يعرف بـ”تجزئة خدام الدولة”، الكائنة بطريق زعير في الرباط.

وقال حاجي في تصريح للموقع “على السيدين لشكر والمالكي أن يُنجزا خبرة على البقعتين، وفقا لسعر العقار سنة 1995، وأن يحيلا الفرق بين الثمن الذي اشتريا به البقعتين والثمن الحقيقي للعقار خلال السنة المذكورة، على بنك المغرب أو أن يضعا النقود في صندوق المحكمة لتسحبه الدولة إلى خزينتها.

وزاد حاجي: كيف ندخل غمار انتخابات ونحن نجر وراءنا فضيحة فساد كبيرة، أنا متأكد أنه إذا أقدم الأخوان لشكر والمالكي على ما دعوتهما إليه، سيعود ذلك بنفع انتخابي كبير على الحزب يوم 07 أكتوبر الجاري، كما ستعيد خطوتهما الكثير من المصداقية للحزب، مع تحسين  صورته أمام الرأي العام، بخلاف إن استمر الوضع كما هو عليه فسيتلقى الحزب عقابا شعبيا كبيرا، ونحن غير مستعدين لضياع رصيد جديد للحزب”.

وعن خلفية هذه الدعوة للشكر والمالكي،  وهما رئيسين له في حزب الإتحاد الإشتراكي قال حاجي: ماذا تعني كلمة رئيس، هو رئيسي في الصلاح والحرص على المال العام، ورئيسي حين أنبهه إلى أمر ويصلحه، لكن ليس رئيسي إذا تابع غيه، علينا أن نزيل هذه المعتقدات من رؤوسنا، نحن لسنا قطيع غنم في حزب، نحن مناضلون، ننتقد داخل الحزب وخارج الحزب، كيف أوجه سهامي للعالم وحين يتعلق الأمر برئيسيَّ أغرس رأسي في الرمل، هل هذه ممارسة ديمقارطية”.

وأوضح حاجي أنها “ليست  المرة الأولى التي انتقد فيها قيادات حزبه، وقال حاجي: سبق  لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن تبنت ملف فساد بلفقيه في كلميم، وكنا أول من أثار فضائه وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، كما سبق لنا وأن تقدمنا بشكاية ضد سعيد شباعتو الوزير السابق وهو عضو بالمكتب السياسي لحزبنا وتقدمنا بشكاية ضد قيادية تستغل سيارات الجماعة في مآرب شخصية، وانتقدت قيادات محلية بالشمال تخلط العمل الحزبي  بأعمال مشبوهة يعاقب عليها القانون، كما سبق وأن انتقدت الراضي وبوزوبع حين كان حيا وفتح والله والعلو..”.

في الشريط أسفله تصريح سابق لحاجي حول نفس الموضوع

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. الكاشف يقول

    هل هؤلاء السياسيين وأمثالهم يشرفون المغرب ، لا ثم لا ، بل إنهم يلوثون سمعة البلد بقبولهم ومشاركتهم في الوزيعة التي سموها تجزئة ( خدام الدولة ) إنه لمنكر عظيم أن يقدم زعيم سياسي في تقبل الريع و مشاركة الآخرين فيه كيف يعقل أن نبقي على ثقتنا في هذه الكائنات الديناصورية التي لا تحترم على الأقل مناضلي أحزابهم إذا لم تكن لديهم أي قيمة لهيبة هذا الشعب الذي بوأهم المكانة العالية بحلول العهد الجديد و استشراف القرن الواحد والعشرين

  2. Terrestre يقول

    Si hajji , je suis Desole de dire que vous êtes entérine de trouver une solution a ces auteurs de ce fassad. En tant que juriste il faut poser la question de la légalité de décret qui n’a jamais été publie. En plus de cela ces gens la ont acquis ces lots en 2002 soit 7 ans apres. St ce que les prix fixes en 1995?sont les memes qu’une 2002. Bien sûr que non. L’usfp est deja foutu et massacre par ces deux lachgar et malki. Il faut aussi se poser la question en vertu de quoi ces gens là obtiennent ces jackpot sur. Si Hajji il faut soit se battre pour virer tous les moufsidines du parti soit quitter ce parti pour avoir de la crédibilité dans vos actions.

  3. عيد المجيد العماري يقول

    لا أحد يملك الجرأة والشجاعة لقول الحقيقة في هذا البلد يا أخي حاجي،ويذكر ولو بالتلميح الحامي والمسؤول عن الريع المستشري بين “خدام الدولة”.أما الذين تحمل لهم المسؤولية وتقول أنهم أدوا القسم ليكونوا أوفياء للملك،فإنهم أوفياء بمعنى الكلمة في هذا الإتجاه.

  4. الطيب يقول

    تحية للحقوقي الحبيب حاجي . من الأحسن أن يكون الطلب : ارجاع الأرض الى مالكها لأصلي على أن يسترجع من طرف المستفيدين “الثمن التفويت ” , واذا كان البيع سيتم يجب ان يكون في علم الجميع

  5. محمد ناجي يقول

    درهم ما قبل عشرين سنة ليس هو درهم اليوم
    أداء ثمن العقار في سنة 2016 بحسب قيمته في سنة 1995 ليس فيه شيء من العدل والنزاهة. لأن القيمة التداولية في السوق لورقة 100 درهم في سنة 1995 ليست هي نفس القيمة التداولية لها اليوم (أي بعد أكثر من عشرين سنة) .
    في سنة 1995 كانت 100 درهم تكفي للتغذية الكاملة لأسرة من أربعة أفراد طول اليوم.
    بينما 100 درهم اليوم لا تفي حتى لوجبة واحدة لنفس الأسرة، وبنفس نوع الطعام.
    البقعة الأرضية التي كان ثمنها في سنة 1995 يساوي عشرة ملايين سنتيم مثلا، أصبح ثمنها اليوم يساوي على الأقل أربعين ملون سنتيم؛ والأدلة على هذا كثيرة جدا. اسألوا من اشترى أرضا في سنة 1995 ويريد أن يبيعها اليوم، كم سيتضاعف ثمنها.
    الواجب ، والعدل، هو أن يكون أداء قيمة الأرض بثمنها الحالي ، لأنها ستؤدى بدرهم اليوم، وليس بدرهم سنة 1995.
    يجب إعمال مزايدة لتلك الأراضي ، والمزايد الأعلى هو الذي ترسو عليه؛ مع منح الافضلية لمن هي تحت يده ؛ إما أن يكمل ثمنها بحسب الثمن الذي رست عليه في المزايدة؛ أو يسترجع المبلغ الذي قدمه فيها، بحيث يأخذه من قيمة المبلغ الذي سيؤديه من رست عليه..
    هذا ويجب أن يدرك أولئك الانتهازيون الذين استفادوا من تلك الأراضي بطرق غير قانونية ، فيها كثير من التدليس والتلاعب؛ أنهم هم من يتحملون مسؤولية مشاركتهم في التدليس والاستفادة اللا مشروعة بالتعامل من تحت المائدة،

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.