سجلت وزارة التربية الوطنية خصاصا مهولا في أطر التدريس، بلغ حسب معطيات رسمية 24 ألف مدرس ومدرسة بكل المديريات والأكاديميات.

وعزت مصادر مطلعة ذلك، إلى استفادة ما يناهز 15 ألف رجل تعليم من التقاعد في صيغتيه العادية والنسبية في نهاية الموسم الدراسي 2015/2016، مما أربك الخريطة المدرسية، بعد قيام حكومة بنكيران على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة والتراجع عن المكتسبات السابقة بعد إقراراستفادة المتقاعدين فقط بحصة 2 في المائة من رواتبهم عوض حصة 2،5 في المائة كمكتسب سابق.

وأوضحت ذات المصادر، أن ذلك سيضاعف من أزمة التعليم الخاص،بعد أن قررت الوزارة منع أساتذة التعليم العمومي من مزاولة التدريس (كساعات إضافية)في المؤسسات التعليمية الخصوصية ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2018.