وجد القضاء البلجيكي نفسه في وضع حرج، بعدما تسبب خطأ في الإفراج عن مهاجر مغربي وصف ببارون مخدرات مطلوب منذ 2013.

وبحسب ما أفاد موقع "DH.be" فإن كان المهاجر المغربي، 34 سنة، كان قد اعتقل يوم الخميس الماضي، وأفرج عنه أربعة ايام فقط بعد قضائه فترة الاعتقال الاحتياطي،

وأوضح المصدر، أن قاض التحقيق في استئنافية بروكسيل، تسبب في خطأ قضائي أفضى إلى صدور قرار من قبل غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم رغم أنه ظل محل بحث قضائي لثلاث سنوات ونصف.

وحسب تعليل غرفة المشورة، فإن القانون يستوجب من قاضي التحقيق طلب ملاحظات من المتهم ومحاميه قبيل توقيع مذكرة الاعتقال، لكن قاضي التحقيق توجه بسؤال حول ذلك إلى المحامي دون موكله.

وبعد طعن المحامي في القرار، اعتبرت غرفة المشورة توقيع قاضي التحقيق مذكرة اعتقال المغربي المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات، معيبا لأنه لم ينضبط للضوابط والقوانين المعمول بها إزاء قرارات تسلب الحرية.