بعد استدعائه من طرف "مكتب التحقيقات القضائية"، المتخصص في قضايا الإرهاب، على خلفية ما بات يعرف بـ"تدوينة قطع الرؤوس"، عاد عضو شبيبة "البيجيدي" للإعتذار عن نشره لذات التدوينة التي كانت محل جدل واستنكار واسعين.

وكتب الصنهاجي على صفحته الإجتماعية، "حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما داعيا للإرهاب والتشدد الديني والمدرسة التي تربينا فيها غرست فينا جذور الإعتدال والوسطية والرحمة والتعاون مع الغير على الخير .. فلا مجال لمن يريد الاصطياد في الماء العكر لتلطيخ سمعة حزب شعبي ينهل من قيم مجتمعية راسخة للمغاربة وممتدة قرونا من الزمن.".

وأضاف صاحب تدوينة "قطع الرؤوس"، "التدوينة التي كنت قد نشرت خطأ قبل عامين، ثم سحبتها دقائق ووضحت مضمونها الهزلي والساخر المقتبس من لغة ساخرة متداولة في العالم الافتراضي، ومع الاعتذار عن نشرها وأجدد اعتذاري عن نشرها".

ومضى الصنهاجي قائلا:"ماكان ينبغي لي نشرها بالنظر لما قد تؤول إليه من غير قصدها، لم تكن تتضمن في منطوقها لا هجوما على خصوم الحزب ولا هم يحزنون، بل تسخر من مظاهر افتراضية تسود العالم الافتراضي.."

وكانت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، قد تقدمت بشكاية مباشرة للوكيل العام بمحكمة الإستئناف على خلفية ذات التدوينة ضد الصنهاجي، قبل التحقيق معه من طرف "مكتب الخيام"، كما تقدم نفس الجمعية بشكاية أخرى ضد البرلمانية عن "البيجيدي" أمينة ماء العينين التي دافعت عن التدوينة واعتبرت ذلك حرية في التعبير.