استنكرت "المنظمة الديمقراطية للشغل" ما وصفتها بـ"سياسة الإقصاء المتعمد من طرف رئيس الحكومة وفريقه اتجاها"، وذلك عبر "حرمانها من المشاركة في المنتدى العالمي بمونتريال كندا، المنظم ما بين 9 و14 غشت 2016".

وبحسب بيان للمنظمة المذكورة، فإن رئيس الحكومة، "أقدم على الإقصاء المتعمد للمنظمة النقابية من المشاركة في المنتدى العالمي بمونتريال كندا ما بين 9 و14 غشت 2016، في الوقت الذي تمكنت جميع المركزيات النقابية من أربعة مشاركين و16 شبيبة حزبية من مشاركين فضلا عن مشاركين من جمعيات مقربة من الحزب الحاكم، والدين لا علاقة لهم بالمنتدى الاجتماعي العالمي وشروط المشاركة فيه".

واعتبر البيان، أن "الخطوة التي أقدم عليها حزب رئيس الحكومة، هي تحدي صارخ للقوانين والأعراف في هذا المجال، وذلك لاعتبارات سياسية ضيقة ومقيتة، بحكم أن المنظمة الديمقراطية للشغل تشكل حليفا استراتيجيا لحزب الأصالة والمعاصرة" .

وأوضح البيان، أن "المنظمة الديمقراطية للشغل، هي عضو في المنتدى الاجتماعي الوطني والمغاربي وشاركت في مختلف المنتديات الاجتماعي العالمية بالبرازيل والسنيغال وآخرها المنتدى العالمي بتونس، بوفد هام، ولعبت دورا بارزا في مواجهة سموم ومغالطات الانفصاليين. سواء في الورشات أو المسيرات وقد حظيت باستقبال سفير المغرب بتونس على مشاركتها المتميزة في هذا المنتدى العالمي في الوقت الذي كان فيه ممثلو حزب العدالة والتنمية ونقابتهم يحضرون للقاءات والاجتماعات مع الحركات الإسلامية لأغراض أخرى لا علاقة لها بالمنتدى الاجتماعي" .

وأشار ذات البيان، إلى أن "أبعاد رسالة المنتدى الاجتماعي العالمي، لها مدلولات عديدة أهمها الدعوة لإشاعة ثقافة السلام والحوار واللاعنف والتعايش السلمي ونبذ الإرهاب . ومواجهة التهديدات مثل النزاعات المسلحة وتزايد البؤر الانفصالية والبلقنة والتقسيم في عدد من الدول ومشاكل اللجوء والنزوح و الاتجار بالبشر وانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. فضلا عن الفساد وعدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية المؤدية للفقر والعطالة والمرض بفعل السياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تفتح المجال أمام الاحتكارات العالمية و الخضوع الأعمى لإملاءات البنك الدولي..".