تستعد "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، لاستئناف "معركتها" التي كللتها مؤخرا بمسيرة وطنية واعتصام أمام البرلمان ضد تمرير الحكومة والبرلمان لقوانين "إصلاح التقاعد".

وفي هذا الإطار، قررت التنسيقية، خوض وقفات احتجاجية جهوية عبر عواصم الجهات الاثنا عشر، من أجل "إسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء مع التقليص في أجورهم".

وتحشد التنسيقية، كل الموظفين والمتقاعدين والمعطلين وعموم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الجهوية لجهة فاس مكناس يوم الأحد 28 غشت الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بفاس.

وعبرت الهيئة ذاتها في بيان توصل به "بديل"، عن رفضها القاطع "للقوانين التراجعية والمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية"، مستنكرة "كل السياسات اللاشعبية التي تستهدف الإجهاز على مقدرات الشعب المغربي بصفة عامة والشغيلة المغربية بصفة خاصة".

وشجبت التنسيقية، ما أسمته "التوزيع المشبوه لثروات البلاد والمتمثل في معاشات الوزراء و البرلمانيين وأراضي خدام الدولة"، مؤكدة "على أن حل الأزمة المفتعلة لصناديق التقاعد يكمن في ضرورة تسديد الدولة للمستحقات المتراكمة بذمتها تجاه الصندوق المغربي للتقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة وفتح باب التوظيف في وجه الأطر المعطلة وخريجي المعاهد والجامعات".