أدانت "الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي"، بقوة المس بالحق في ممارسة الإضراب مُعلنة عن رفضها المطلق لمشروع ما اسمته "القانون التكبيلي للإضراب".

كما أدانت الجامعة في بيان توصل به "بديل"، محاولات تمرير هذا المشروع من طرف "الحكومة المخزنية الرجعية الهادفة إلى ضرب العمل النقابي وتجريد الشغيلة، في مختلف القطاعات، من أبسط أدوات دفاعها عن مكتسباتها وحقوقها وإلى تسهيل استغلالها أكثر وتفقيرها"، على حد تعبير البيان.

وطالبت النقابة، الحكومة بالسحب الفوري لمشروع "القانون التكبيلي للإضراب"، داعية الأحزاب التقدمية إلى التعبير عن مواقفها واخذ المبادرة للتصدي للمخططات الرجعية والتراجعية. كما دعت جميع النقابيين والديمقراطيين إلى العمل على مواجهة العدوان الرجعي ضد المكاسب التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب.

واعتبر البيان، أن المشروع يعادي الحركة النقابية العمالية التقدمية الكفاحية الواقفة في وجه الاستغلال البشع والهجومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين، كما يستهدف إضعافها وإخضاعها من أجل تكريس الاستغلال والعبودية.

وأوضح المصدر أن المشروع يعتبر رجعيا وتراجعيا يرمي إلى فرض شروط إضافية لتكبيل أكثر لممارسة حق الإضراب من طرف الطبقة العاملة وسائر الشغيلة، وإفراغه من مضمونه النضالي وفعاليته.