حذر زعيم حزب "الأصالة والمعاصرة"، إلياس العماري، من حجم الديون التي راكمتها الحكومة على خزينة الدولة، معتبرا أن ذلك هو أكبر خطر يهدد استقرار البلد.

وقال العماري في لقاء حزبي، نُظم مؤخرا، "إن حجم الديون المستحقة على الدولة قد بلغت 80 في المائة"، مضيفا، "إذا استمرينا خمس سنوات على هذا الحال، فإن بلادنا لن تستطيع تحمّلنا".

وأضاف العماري، "أن ما يثير الاستغراب هو حجم الالتزامات الحكومية المتزايدة رغم الظرفية المالية الصعبة، وهي كلها التزامات على الأوراق بدون إعتمادات مالية، وذلك كله من أجل التسويق الانتخابي لا غير".

وأوضح في ذات السياق قائلا:"التزامات اجتماعية في السما مصاب لو كانت غير في الأرض، منين تنقولو تعميم المنحة للطلبة يالله 10 في المائة وذيك التسعين في المائة لي كيتسناو المنحة شكون لي عيعطيها ليهم".

وتابع العماري:" وكيتكلمو على تعميم التغطية الصحية للوالدين..، وتصوروا داز قانون ديال التغطية الصحية للوالدين بالمجلس الحكومة غير موقع، والناطق الرسمي باسم الحكومة يعلن بأن الوالدين داخلين في التغطية الصحية ومنين الناس يمشيو باش يستافدو من هاذ القانون مغيشدو والو، لأن هاد القانون غير موقع ووزارة المالية مفراسهاش ومقدمو رئيس الحكومة باش يدير بيه الانتخابات. لأن وزير المالية قبل ما يوقع خاصو يشوف الاعتمادات المخصصة لذلك، ومليون من الموظفين والموظفات كيعتاقدو بأن الامر صحيح".

وتساءل العماري قائلا" هل من يريد تمتيع والدي الموظفين بالتغطية الصحية يفعل ما فعله في صندوق التفاعد..؟ وكان عليه يخلي غير التقاعد بعدا".