على بعد أسابيع من احتضان مراكش للمؤتمر العالمي للمناخ والبيئة «كوب 22 »، تتربص أوبئة خطيرة وتسممات غذائية ومائية بسكان المدينة وزوارها، على خلفية شلل تام أصاب المكتب الجماعي لحفظ الصحة، منذ يوم الثلاثاء.

وكشفت يومية "الصباح"، في عدد الجمعة 5  يوليوز، أن السبب يعود إلى سحب الحسين الوردي، وزير الصحة، لكافة أطره الطبية الملحقة بالمكتب التابع لمجلس المدينة بمراكش والتي تختص بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والمياه وتحرير المخالفات وتسليم التراخيص الصحية للفنادق والمحلات التجارية.

وذكر المصدر أن القرار اتخذ بعد شهرين من الأزمة بين وزارة الصحة وعمودية مراكش، احتجاجا منها على "تمادي العربي بلقايد، رئيس الجماعة الترابية لممراكش، وخديجة الفضي، زميلته في العدالة والتنمية ونائبته المفوض لها بالإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، في خروقات قانونية في التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وترام على الاختصاصات الطبية لأطر وزارة الصحة".

وأكدت اليومية أنه بموجب قرار وزارة الصحة إنهاء إلحاق أطرها من تقنيي حفظ الصحة ومراقبة البيئة وإدخالهم إلى الكراج بمقر المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، صارت مراكش، حسب خبراء في حفظ الصحة، مهددة على المدى القريب، بعدد من التأثيرات والظواهر الصحية والسلبية منها إمكانية انتشار أمراض متنقلة عبر المياه، وتسممات غذائية، جراء افتقار المكتب الجماعي لحفظ الصحة إلى أطر الوزارة الوصية، التي وحدها، لها الصفة الضبطية وصلاحية أخذ العينات والقيام بالمراقبة وتسليم التراخيص الصحية.

وانظلقت فصول الكارثة البيئية والصحية التي تهدد مراكش، منذ حوالي سنة، حينما تسلم حزب العدالة والتنمية تسيير مراكش ففوض العمدة إلى خديجة الفضي، المرأة القوية في حزبه محليا الاشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، فدخلت في صراع مع طاقم وزارة الصحة الملحق بالمكتب، إذ « استقدمت عددا من الغرباء ممن ليست لهم الأهلية الطبية وتجاوزت مهامها المحصورة في الاشراف الاداري على المكتب لتترامى على الاختصاصات الطبية الخاصة بمديره ».

ولكن النقطة التي فجرت الوضع، هي «اعتراض تقني حفظ الصحة، على «صفقة مشبوهة » أبرمتها نائبة العمدة مع إحدى الشركات، من أجل اقتناء عدد من المبيدات والمواد الكيماوية، إذ تبين لهم أن الشركة التي اختارتها وقررت التعامل معها بناء على طلبيات، « لا تتوفر منتوجاتها على التراخيص الصحية التي تسمح بتسويقها في المغرب، فرفضوا استعمال تلك المواد».

ولم تتقبل نائبة العمدة ذلك، فأعلنت حربا على التقنيين الذين بادروا إلى الاعتراض ورفضوا الاشتغال بمواد مشكوك في سلامتها، من خلال رفع تقرير إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة تطالب بتغييرهم، والقيام بحملة إعلامية في المواقع المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي تصفهم فيها بالموظفين الأشباح وعدد من الأوصاف المهينة.