حدد وزير الداخلية محمد حصاد، سقف 50 مليون سنتيم لكل مرشح في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن كان السقف المالي المسموح به هو 35 مليون.

ووفقا لمشروع مرسوم المتعلق بمصاريف الحملات الإنتخابية، والذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الأربعاء، فإن كل وكيل لائحة ملزم بتقديم بيان مفصل حول مصادر تمويل حملته مع وضع جرد للمبالغ المالية التي صرفها قبل شهر من يوم الإقتراع،  وبعد 15 يوما من هذا التاريخ، مع الإدلاء بكل الوثائق التي تثبت ذلك.

وصادقت الحكومة المغربية أيضا، على المرسوم الذي يحدد الأماكن المخصصة لتعليق إعلانات الحملة الإنتخابية، مشددا على وجود عقوبات في حال خرق ما نص عليه هذا المرسوم.

نفس المرسوم يحدد حجم إعلانات الحملة الإنتخابية واشكالها، فضلا عن البيانات التي يمكن للمرشحين تضمينها في هذه الإعلانات.