كشفت مصادر مطلعة، أن التقارير التي أعدتها لجنة خاصة من وزارتي الداخلية والمالية حول المشاريع السكنية بمدن الشمال المغربي بعد أن أمر الملك شخصيا بالتحقيق في ملف تجزئة بادس بمدينة الحسيمة الصيف الماضي، توصلت إلى معطيات خطيرة عن مشاريع أنجزها الخواص أو المؤسسات التابعة للدولة.

ووفقا لما نشرته يومية "المساء" في عدد الخميس 4 غشت، فمن بين الحقائق التي أوردها التقرير غير المنشور أن منتخبين محليين في العديد من مدن الشمال حصلوا على أكثر من خمس شقق في تجزئة واحدة وبأسماء مختلفة.

وأكد التقرير أن السكن الاقتصادي الموجه بالأساس إلى الطبقة المتوسطة استفاد منه منتخبون محليون «بطريقة تبعث على الاستغراب، حيث كشفت التحقيقات أنهم يلجؤون إلى اقتناء شقق بأسماء أفراد من عائلتهم». ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ يضيف التقرير أن «المنتخبين المحليين في بعض المدن الصغيرة كانوا من بين الأوائل الذين حصلوا على الشقق استنادا إلى الوثائق التي فحصتها وزارتا الداخلية والمالية».

كما أشار التقرير إلى وجود تلاعبات كثيرة شابت عملية تفويت الأراضي، حيث «استولت» بعض الشركات، في مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير، على أراض يتراوح سعرها بين 4000 و5000 درهم للمتر المربع بثمن لا يتجاوز 400 درهم للمتر الواحد، مستغلة عدم قدرة ملاكها الحقيقيين على التحفيظ.

وأضاف في نفس السياق أن التلاعبات لم تتوقف عند هذا المستوى، بل وصلت حد أن العشرات من الراغبين في الاستفادة عبروا عن امتعاضهم من «حجز الشقق بشكل قبلي، حيث لا يلتزم المسؤولون عن عملية البيع بدفتر التحملات القائم على المساواة بين الجميع».

وأبرز التقرير نفسه أن 40 بالمائة من السكن الاقتصادي الذي ترعاه الدولة من أجل تجاوز معضلة السكن «لم يحترم معايير البناء المنصوص عليها، بل لم تستفد الفئات التي من المفروض أن تحصل على الشقق منها».

وأوضحت المصادر، أن التقرير نص على أن مؤسسات العقار التابعة للدولة يجب أن تراجع سياستها في مجال السكن الاقتصادي خشية أن يتحول إلى مشكلة أمنية حقيقية، و«لن يتأتى ذلك إلى بمراقبة معايير البيع والبناء في نفس الوقت».