أكد "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، أنه توصل بمعطيات دقيقة تفيد أن عددا من الميسورين والسياسيين والفاعلين الجمعويين وأعوان سلطة استفادوا من بطائق الإنعاش ورخص النقل المزدوج.

وأوضح المركز في شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون في هبات ممنوحة لهم مجاملة ويتقاضون مبالغ شهرية دون القيام بأي عمل مما يعتبر تبذيرا للمال العام، بكل من عمالة اقليم الحوز وعمالة قلعة السراغنة، وولاية مراكش آسفي.

وكشف المركز في ذات الشكاية التي توصل "بديل" بنسخة منها، أن كل هذا يتم في وقت يُحرم حاملو الشهادات العاطلون عن العمل والأشخاص المعوزون، مضيفا أن اشخاصا آخرين يمتلكون أكثر من رخصة للنقل المزدوج بالعمالتين المذكورتين، بل إنهم يقومون بتفويتها لأشخاص آخرين في ما يعرف بـ"الحلاوة" ليتقاضوا بعدها مبالغ شهرية مهمة.

وأوضح المصدر، أن هذا يجعل السائقين يقومون بنقل أكثر مما هو مسموح به في سيارات النقل المزدوج وبأثمنة مرتفعة علما أن هذه العربات متهالكة وقديمة لا تسمح بذلك في غياب أي مراقبة من المصالح الخاصة في خرق سافر لدفتر التحملات، مما يسبب في حوادث مميتة.

وطالب المركز بإيفاد لجنة تفتيش شامل حول هوية الاشخاص المستفيدين من بطائق الإنعاش ورخص النقل المزدوج والذين هم في غنى عنها، وحول المسؤولين الذين قاموا بتسهيل ذلك.