صبت "تنسيقية المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، جام غضبها على الحكومة المغربية، بسبب مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات إدراجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

واعتبرت التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، أن مسودة المشروع المذكور لا ترقى إلى الحد الأدنى لمطالبنا المعلن عنها، وذلك بسبب افتقادها لتكريس المساواة في لغة قانونية لا تقبل التأويل والتضارب في التفسيرات، واعتمادها للصيغ اللغوية الفضفاضة والمغرقة في الغموض والعمومية، وكذا لصيغ من قبيل "يمكن" و"يجوز" و"من طلب ذلك"، والتي يمكن تأويلها أو تفسيرها في كل الاتجاهات، مما قد لا يساهم في رفع الميز والتمييز عن الأمازيغية.

وأكدت التنسيقية على "أن المذكرة التقديمية لمسودة المشروع تشير إلى أن هذا الأخير قد تم إعداده بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والحقيقة أن رئاسة الحكومة قد استفردت بوضع المشروع، دون أي إشراك فعلي لتلك الجمعيات في صياغة مسودة مشروع القانون التنظيمي. وقد سبق للمبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أن ندّدت بالمقاربة الإقصائية التي اتبعت من طرف رئيس الحكومة، كما قاطعتها ولم تتفاعل معها".

وشدد البيان على "أن مسودة مشروع القانون لم يوضع انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين، حيث جاء خاليا من القرارات الدقيقة والحاسمة التي تسمح بوضوح الرؤية عند التفعيل داخل دواليب الدولة، كما أنه يحيل على مؤسسات أخرى في قضايا تخص التوجهات الكبرى التي من المفروض أن يحددها القانون التنظيمي بوضوح باعتباره المرجع الذي انتظر من طرف الجميع لهذه الغاية كما ينص على ذلك الدستور".

واعتبرت التنسيقية، أن الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية هو أمر مخالف للدستور، وقد يؤدي إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون. ذلك أن الأولى هو أن يسترشد المجلسان بالتوجهات العامة التي يحددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي، الذي يرسم آفاق وآليات حماية الأمازيغية والنهوض بها.

واشار المصدر إلى أن مسودة مشروع القانون اكتفى في الباب الثاني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم بتحديد مراحل إدراج الأمازيغية في هذا القطاع (خمس سنوات في الابتدائي وعشر سنوات في الإعدادي والثانوي) دون تحديد كيفية ذلك، أي عدد ساعات التدريس وطبيعة اللغة المدرسة تاركا ذلك لوزارة التربية وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين اللذين عرفا بسوابقهما في تحقير اللغة الأمازيغية والتنكر لطابعها الرسمي، سواء في المخطط الذي وضعته الوزارة إلى سنة 2030، والذي يتجاهل اللغة الأمازيغية بشكل تام، أو في الرؤية الاستراتيجية للمجلس التي أقرت أمورا تتعارض مع المكتسبات المتحققة منذ 2003 وكذا مع الطابع الرسمي للغة الأمازيغية منذ 2011.

واستغرب اصحاب البيان، من كون مسودة مشروع القانون تشير في المادة 6 من الباب الثاني إلى ضرورة "إحداث مسالك تكوينية" و"وحدات للبحث" في الجامعات في الوقت الذي شرعت فيه الجامعات عمليا في إنشاء شعب مستقلة قائمة الذات بعد سنوات من اشتغال مسالك ووحدات البحث، مما يدل على عدم إلمام واضعي مشروع القانون بما وصل إليه مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ 2001.

واعتبر المعنيون بالشأن الأمازيغي، أن ما أشارت إليه مسودة المشروع في الباب الرابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال من "أن تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والمرئية"، غير مقبول لكونه لم يحدّد نسبة ذلك، وهو ما سيؤدي حتما إلى استمرار التلاعب بزيادات رمزية في نسب البث بالأمازيغية لتظل دون مستوى الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون انتظارات المواطنين.

وأوضح المصدر أيضا، أن تبنى مسودة مشروع القانون لمقاربة تدرجية يجعلنا نتساءل إن كانت الدولة ستوفر الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الجدولة الزمنية التي التزمت بها، خاصة بعد أن فشلت في تعميم الامازيغية في الابتدائي وحده على مدى 13 سنة المنصرمة. ومن تمّ نرى أنّ تعليق تطبيق أغلب مقتضيات هذا القانون على مدد زمنية مختلفة ، هو منحى غير مقبول باعتباره لا يستحضر ما تتطلبه الأمازيغية من ملحاحية تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي وجبر الضرر، وسيساهم التأخير المعتمد بنص المسودة في مزيد من التأخير الذي سيتسبب في تدمير مقومات الأمازيغية. كما أن هذه الجدولة الزمنية لا تتضمن التعبئة وتحسيس الوعي الوطني بأهمية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضرورة مبدأ المساواة في أفق بناء دولة الحق والقانون.

وأشار البيان إلى أن ما يقره المشروع في المادة 34 من الباب التاسع المتعلق بآليات التتبع من إحداث لجنة وزارية لدى رئيس الحكومة لمتابعة مسلسل أجرأة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو أمر مرفوض، حيث لن تكون له أية فعالية مؤسساتية وميدانية، في حين ان المطلوب هو إحداث مؤسسة مستقلة إداريا وماليا لمتابعة هذا الورش الكبير بشكل موضوعي وبمسؤولية.

كما شدد البيان على أن تعامل المسودة مع الأمازيغ عند تناوله لموقع الامازيغية بمرفق القضاء يعد استمرارا للميز، سواء عند حصرها في مجال التواصل بدل التعامل معها كلغة رسمية وكمرجعية قانونية وثقافية تفعل في جميع قطاعات ومرافق العدالة. أو عند فتحه لإمكانية تعيين تراجمة للأمازيغ بشكل يمثل احتقارا لهم، وتعاملا معهم كما لو أنهم لاجئون و أجانب بوطنهم الأصلي .

إلى ذلك اعتبرت التنسيقية، أن الإحالة على المجلس الوطني للغات أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين في التوجهات الكبرى المتعلقة بسياسة الأمازيغية هو أمر مخالف للدستور، الذي ينص على أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو الذي سيحدد ذلك، وقد يؤدي هذا الأمر إلى عرقلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عوض تسريع وتيرته بتحديد مراحل التفعيل وكيفياته وأسسه وتوجهاته في هذا القانون.