لم تمض سوى أيام معدودات على فضيحة صفقة الـ350 مليون من أجل تجهيز إقامة عامل إقليم سيدي إيفني، حتى تفجرت فضيحة أخرى تخص نفس المسؤول الترابي.

وكشف "الفريق الإشتراكي" بمجلس المستشارين، عن إعلان العامل المذكور لصفقات تهم إنجاز عدد من المقاطع الطرقية التي تؤدي إلى إقامته في مقر الإقليم وإقامته الثانية في جماعة مير اللفت.

ووجه الفريق الإشتراكي، في هذا الصدد، سؤالين كتابيين لوزير الداخلية محمد حصاد، بشأن الاعتمادات المالية التي خصصها العامل لإصلاح الطرق المؤدية إلى مقر إقامته، مؤكدا -الفريق- على أن عامل الإقليم خصص جزء من الاعتمادات المالية التي رصدتها وزارة الداخلية لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات، التي عرفها الإقليم سنة 2014، لإصلاح وتوسيع الطرق المؤدية إلى إقامته".

وجاء في السؤالين، الموجهين لحصاد، "فوجئنا ومعنا الرأي العام المحلي بلحظة مزاجية غريبة للسيد العامل، إن هذا التصرف خلف استياء كبير لدى الساكنة ولدى الجماعات التي كانت تنتظر هذا الدعم من أجل تدبير المشاريع والبرامج التي كانت مسطرة، لذا نساءلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل ضمان وصول هذا الدعم للجماعات المعنية وإلى الساكنة المستهدفة".

وطالب الفريق الاشتراكي، وزير الداخلية بتوضيح "الإجراءات التي ينوي القيام بها لإرجاع الأمور إلى نصابها”، معتبرا أن "هذا الفعل خرق سافر لقواعد الحكامة المنصوص عليها في الدستور.

يشار إلى أن صفقة تأثيث إقامة عامل سيدي إيقني قد تم إغلاقها بعد أن أثارت جدلا شعبيا واسعا، واستنكارا في أوساط حقوقية وسياسية.