في تطور مثير وصادم لفضيحة فسخ الرميد لعقدة، تجمع وزارته بمقاول بطنحة،  مباشرة بعد حكم ابتدائي قضائي، جاء انتصارا للأخير، علم  "بديل" أن استئنافية الرباط ألغت الحكم الابتدائي دون الاستماع لرجل الأعمال ولا لدفاعه.

الطريف في القضية أن المقاول، وبعد طول انتظار، طلب من دفاعه أن يبحث عن مصير الملف وسر عدم تعيين جلسة للمحاكمة ليفاجأ بدفاعه يخبره بعد البحث أن استئنافية إدارية الرباط ألغت الحكم الابتدائي، دون الاستماع للمقاول، ولا لدفاعه ، وعما إذا كان الحكم قد جاء بعد فتح الملف أم بدونه. يقول المتضرر.

ويرتقب أن يعرف الملف تطورات مثيرة بعد دخول جمعيات حقوقية على خط هذه القضية الغريبة والمثيرة.

وكان الرميد في سابقة من نوعها لم تحدث في تاريخ المغرب ولا في أي دولة في العالم قد بعث للمقاول برسالة،  يقول له فيها إن الوزارة فسخت العقدة التي تجمعها به، وهي العقدة التي جاءت بناء على فوز  المقاول بصفقة قانونية، يمد بموجبها مديرية وزارة العدل بطنجة بعدد من اللوازم عبارة عن مطبوعات، ملفات، غلافات مطبوعة، ومطبوعات مختلفة، قبل أن يرفض المدير الفرعي مجرد دخول الشاحنة لتسلم البضاعة، بحجة وجوب تسلم كامل البضاعة، في حين أن نسخة من العقدة التي يتوفر عليها "بديل" لا تلزم المقاول، المعروف بعدم تقديمه لرشاوى  في طنجة،  بتقديم البضاعة دفعة واحدة.

وجاء فسخ الرميد للعقدة بعد أسبوع فقط من إصدار ابتدائية إدارية الرباط لحكم قضائي لفائدة للمقاول يقضي بتنفيذ بنود الصفقة مع أداء 20 الف درهم كتعويض عن التماطل.

وفي ما يلي القرار الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في يوم 5/6/2013، والذي يأمر فيه المدير الفرعي للوزارة بطنجة بفسخ صفقة مع المقاول وكذا نص الحكم الإبنتدائي:

وثيقة وثيقة1 وثيقة2