“ترانسبارونسي” تجلد حصاد وبوسعيد بسبب مرسوم “خدام الدولة”

27

وصفت منظمة “ترانسبارونسي المغرب”، التبرير الذي ساقه بلاغ الداخلية والمالية حول قضية تفويت “تجزئة خدام الدولة”، بـ”الصادم”، مؤكدة على أن هذا التبرير “لا يشير إليه صراحة المرسوم الصادر سنة 1995، كما أنه غير منشور في الجريدة الرسمية فضلا عن التعتيم الناتج عن التحديد القبلي لأثمنة البقع الأرضية وبيعها بالتراضي على عكس ما تقتضيه القاعدة العامة”.

وذكر بيان للمنظمة المذكورة، والذي توصل “بديل” بنسخة منه، أن “صاحبَيْ البلاغ المشار إليه، واللذان استفادا أيضا من هذه الامتيازات، يؤكدان إذا أن اللجوء إلى السلطة التقديرية لمنح امتيازات تأسست في عهد الملك السابق تبقى ممارسة مقبولة، ويستغربان أن تثير الاحتجاج، كما أن الاطلاع على قائمة المستفيدين الآخرين من بقع أرضية خلال العشرين سنة الأخيرة يؤكد أن عددا كبيرا منهم أصبح معروفا بتكديسه لثروات كبيرة بمثل هذا الأسلوب وبسبب قربهم من السلطة وعبر التجاوزات التي يرتكبونها للاستفادة من الممتلكات العامة الموضوعة تحت مراقبتهم”.

واشار البيان إلى أنه “حتى في الحالات التي يتم فيها التبليغ عن ذلك، فإن العقبات الموضوعة في سبيل المحاسبة وعمل القضاء تسمح باستمرار الإفلات من العقاب وضمان استمرار أسلوب لتدبير الشأن العام لا يمت بصلة لقيم الحكامة التي وعد بها دستور 2011”.

وأوضح المصدر، “أن مكافأةُ الخدام الطَّيِّعين بأملاك للدولة، واستعمالُ القوانين والأنظمة في صالح البعض وليس من أجل الصالح العام، تُشَكِّل مظاهرَ لاستمرار دولة المخزن”، مضيفا نفس البيان، أن “هناك مثال آخر يشبه هذا الوضع ويتجلى في قرار وزير المالية رقم 193-16 بتاريخ 21 يناير 2016 المتعلق بكيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالإرجاعات والتسديدات والتخفيضات الضريبية”.

وأشارت “ترانسبارنسي”، إلى أنها تقدمت بطعن بالإلغاء ضد هذا القرار، الذي يستثني العمليات المذكورة من الرقابة على المالية العمومية، وهو مثال على استعمال القانون لخلق الغموض.

وقالت المنظمة، “إن القانون والعدالة يجب أن يكونا في خدمة الشفافية عوض أن يشكلا وسيلة لحماية اقتصاد الريع”، مضيفة “أن صفة “خدام الدولة” يجب أن لا تسمح للذين يستعملونها بالاستفادة على حساب الأملاك العامة، هذا هو الصوت الذي يتم التعبير عنه من خلال الشبكات الاجتماعية والذي وجد صداه في الصحافة”.

وشدد بيان المنظمة على أن”المواطنين والقوى السياسية التي تدافع عن هذا الموقف يجب أن تقوي صفوف أولائك الذين يعملون على إقرار نظام وطني للنزاهة ويطالبون على سبيل الاستعجال بنشر كل القوانين والنصوص التنظيمية كشرط مسبق لدخولها حيز التنفيذ، طبقا للمبادئ العامة التي ينص عليها الدستور، مع الرفع من مستوى مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات ليكون في مستوى المعايير الدولية، وكذا اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المبلغين عن الجرائم المالية والمخبرين بهان إضافة إلى إقرار آليات فعالة لتنظيم تضارب المصالح والرقابة على الممتلكات وإعطاء الحساب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

7 تعليقات

  1. Elouali Mohammed يقول

    C est un regime pourie et le concer de la corruption est très avance … Il faut une transformation total .

  2. ولد زمور يقول

    في ظل الد ستور الممنوح ، لا تستغربوا ان تقع الخروقات والتجاوزأت والسطو على الثروات الباطن والظاهر منها من طرف الدولة المخزنية.

  3. Abdoul يقول

    Les choses sérieuses comment. Alors messieurs du Gvt il faut se bouger pour ouvrir ce dossier. Il faut devancer les évènements.´faute de quoi vous allez pleurnicher au moment du rapport. Et croyez moi je n’aime pas ces associations mais ce Fassad là est tellement gros qu’il ne passera pas. Alors faites le necessaire avant l’embrasement. La societe ne laissera pas passer elle dénonce et rejette. Alors croyez moi que tout est prêt pour l’explosion. Et beaucoup de gens n’attendent que l’éteincelle.

  4. lejusticier يقول

    mais il ne faudrait pas oublier benkirane et sa fille et les autres partisans du parti qui viennent d’etre recrutés par le SGG alors qu’ils viennent juste d’obtenir leurs diplomes et puis il y en a meme qui ont été recrutés en meme temps par mrabbah et il ne faut pas oublier les millions que va avoir benkirane et ses ministres et les millions que s’est fait le maire de R
    abat au détriment des contribuables et aussi comment le mari de maalainine est devenu un haut cadre sans concours ouvert à tout le monde”

  5. مبارك فتيح يقول

    اعتقد ان جشع خدام الدولة لاحدود له رواتب وامتيازات خيالية لا توجد حتي بالدول الغنية ولا هم لهم الا الهموز والصفقات والمصيبة هي انهم شرعوا في توريت ابنائهم الاحزاب وتقديم اخرين بلوائح الشباب للظفر بمنصب برلماني وربما وزاري وتقاعدات بدون بدل اي جهد فالمغرب لهم وحدهم وللمغاربة كما قال السيد العماري 23 الف درهم من المديونية للفرد الواحد من طنجة الي الكويرة

  6. محمد يقول

    اذا كان الشعب غير قادرعلى محاكمة هؤلاء بالطرق الحديثة والسلمية,فعلى الملك التدخل لحماية الشعب وارجاع الامور الى نصابها فالشئ اذا زاد عن حده انقلب الى ضده

  7. Bencheikh يقول

    سيمنا الخميس مع علي حسن
    سيداتي وسادتي نقدم لكم الليلة أحد أفلام السطو والعصابات.
    الفلم هو من سلسلة الغرب المروكي تحت عنوان “pour quelques terres de plus ” تمثيل نخبة من خدام الدولة مع الاستعانة بممثلين صامتين بقيادة Benkir تدور القصة حول عصابة تحاول الاستلاء على قطعة كبيرة من الارض مستغلة هفوة في قانون تنظيم الملكية , طبعا القصة تتحدث عن حقبة القرون الغابرة .
    فرجة ممتعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.