اصدر رئيس جمهورية الامارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، سلسلة من القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات والجريمة الالكترونية؛ وجاء من بينها قانون يمنع اي شخص مقيم داخل الامارات من استخدام الشبكات الافتراضية الآمنة (VPN) لتجاوز الرقابة على مواقع الانترنت او حماية بيانات التصفح من التتبع.

وبحسب موقع "انترناشونال بيزنس تايمز"، قد يؤدي القانون الجديد الى حبس وغرامة تتراوح بين 500 الف درهم ومليوني درهم "من 136 الف دولار الى 545 الف دولار" اذا وُجِد ان هناك من يستخدم خدمة VPN لغايات التحايل.

ويشير تقرير الموقع الى ان القانون سابقا كان يلاحق من يستخدمون VPN في الجريمة الالكترونية، لكنه الآن يتيح للشرطة الاماراتية ملاحقة اي شخص يستخدم خدمة VPN في الدخول الى المواقع التي تحجبها الحكومة، وهو ما يعتبر استخداما للتحايل وللحصول على رقم IP غير حقيقي، بحسب مؤسسة Private Internet Access المعنية بخدمات VPN وقضايا الخصوصية ومقرها لندن.

وفي الوقت الذي تحجب الامارات فيه العديد من المواقع والخدمات، تصبح معه خدمة VPN حلا امام مستخدمي الانترنت لتصفح المواقع التي يرغبونها دون قيود، بتغيير رقم الـIP والمكان الحقيقي للحاسب المتصل بالانترنت او للهاتف الجوال فلا تستطيع الحكومة منعه من الدخول الى اي من تلك المواقع المدرجة في قائمة المواقع المحجوبة في الامارات.