وكشف مصدر حكومي أن ملفات الفساد في قطاع التربية الوطنية ستطيح بالعديد من الأسماء الوازنة، ضمنهم مديرون قادوا في وقت سابق بعض الأكاديميات في صيغتها القديمة، ورؤساء أقسام ومسؤولون عن ماليتها.

ووفقا لما نشرته يومية "الصباح" في عدد الجمعة 29 يوليوز، فإن رشيد بلمختار وخالد برجاوي، الوزيران المسؤولان عن القطاع، ينتظران جواب المجلس الأعلى للحسابات الذي أحيلت عليه التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للوزارة بقطبيها.

واضاف المصدر أن هذه التقارير نفسها التي أحيلت على المفتشية العامة للمالية في تحد لبعض الاتهامات التي وردت على لسان رئيس فريق برلماني، وذلك من أجل الشروع في محاكمة بعض المسؤولين، ضمنهم حزبيون ينتمون إلى بعض الأحزاب التي كشفت تحت قبة البرلمان عن شبهة التلاعبات في بعض الصفقات.