تم الإفراج أمس الأربعاء 27 يوليوز الجاري، عن مشروع “قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” أعدته رئاسة الحكومة، و هو المشروع الذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي في أفق المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المقبل، على أن يتم تطبيقه في أفق يصل إلى 15 سنة.

ويأتي ذلك بعد تعالي الأصوات المطالبة بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي انضمت إليها أصوات من داخل الأغلبية الحكومية.

وعرّف مشروع القانون التنظيمي، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد الجمعة 29 يوليوز، اللغة الأمازيغية بكونها “مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”.

وينص المشروع على أن تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية: بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة بمختلف أنواعها وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

كما تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، وكذا “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولا سيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات”.

وفي مجال التعليم ينص مشروع القانون على أنه “تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص”.

كما تدرس “الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأساسي. كما يتعين تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي”.

من جهة أخرى، “تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين باللغة الأمازيغية بناء على طلبهم الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة وكذا بالنسبة لمختلف إجراءات التبليغ”، كما تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين ويحق لهم سماع النطق باللغة الأمازيغية”.

هذا، وقد وضعت الحكومة أمدا لتطبيق هذا المشروع، ويتعلق الأمر بمدى قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة.