رغم وصول الفضيحة لقنوات عالمية، فضلت حكومة عبد الإله بنكيران، عدم تداول قضية ما باث يعرف بـ"تجزئة خدام الدولة"، وذلك خلال مجلسها الحكومي المنعقد زوال يوم الخميس 28 يوليو الجاري.

فحسب ما أعلن عنه وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، فإن هذا الأخير "لم يناقش موضوع تجزئة خدام الدولة".

يأتي هذا الموقف الحكومي الرسمي، في وقت كان فيه وزيري الداخلية والمالية، قد رفضا الحضور لمجلس النواب في جلسته، العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري ، للإجابة عن الأسئلة والاحاطات التي كان قد توجه بها نواب من فرق برلمانية مختلفة حول موضوع "خدام الدولة".