على إثر تفجر فضيحة ما بات يعرف بـ"تجزئة خدام الدولة"، أدانت حركة "أنفاس الديمقراطية"، بشدة استمرار ممارسات تبديد المال العام عبر استحواذ مسؤولين كبار على عقارات الدولة بمقابل هزيل، مؤكدة على أنه بغض النظر عن «قانونيتها» فهي مرفوضة أخلاقيا وسياسيا.

كما أكدت "أنفاس" في بيان حصل عليه "بديل"، على أن استمرار «طبقة المنتفعين» في الحصول على امتيازات يكرس الاستبداد و الظلم و التمييز بين أفراد الشعب الواحد، كما يدل على أن الطريق لايزال بعيدا عن "إرساء دولة ديمقراطية قوية" .

وفي هذا الصدد، دعت الحركة، إلى خلق وكالة خاصة تعنى بتقنين أثمنة العقارات وتحديد سومة عقارات الدولة عبر مساطر وصفقات شفافة و عمومية عند تفويتها.

وفي نفس السياق، عبرت "أنفاس" من خلال بيانها عن إدانتها لدفاع وزارتي الداخلية و المالية عن قانونية صفقات التفويت لفائدة من سمتاهم بـ"خدام الدولة" تكريسا لمنطق المخزن التقليدي، مشددة على "أن نبرة مضمون البلاغ الصادر يبرهن بوضوح عن مدى افتقار مسؤولينا الكبار لأبجديات الثقافة الديمقراطية و الخضوع للمحاسبة".

واستغربالبيان، بشدة صمت رئيس الحكومة في حين أن له من الصلاحيات ما يكفي لإصدار مرسوم يلغي المرسوم المشار اليه في بلاغ وزارتي الداخلية و المالية.