أدانت جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان"، ما أسمته ب " ترسيم الريع في المغرب " منتقدة بشدة كبيرة تمييز الدولة بين المغاربة بين " خدام وغير خدام، مطالبة بمتابعة كل من ثبت أنه مارس " تدليسا" في قضية ما بات يعرف ب"تجزئة خدام الدولة".

واعتبرت الجمعية، في بيان توصل به "بديل"، ردود الفعل الشعبية تجاه القضية أمرا صحيا وينم عن تنامي الوعي الحقوقي لدى المغاربة، مطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه في ظروف استفادة كل مسؤول مهما على شأنه، مع إطلاع الرأي العام حول ملابسات كل عملية تفويت على حدى وهل احترم القانون أم لا قبل ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل عابث باملاك المغاربة.

يشار إلى أن رئيس الجمعية لحبيب حاجي التزم بتقديم رأي مصور في هذه القضية ويرتقب أن ينشر قريبا.