وصف حزب "التجمع الوطني للأحرار" موجة الغضب ضد ما بات يعرف "تجزئة خدام الدولة"، بـ"عملية التشهير الممنهجة بسوء نية".

وذكر بيان لحزب مزوار، توصل "بديل" بنسخة منه، أنه من الناحية المبدئية فإن " أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية".

وأكد الحزب على أنه "يميز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة، وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها".

وأوضح حزب "الحمامة"، " أن رئيس الحكومة، الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة،مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من اجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها".