بعد المسيرة الوطنية التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، والتي وصفت بالناجحة، دعت هذه الأخيرة اللجان الجهوية المنضوية تحت لوائها إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمان و موزعة على عواصم الجهات، وذلك يوم الأحد 28 غشت المقبل، وكذا التعبئة وتنظيم محطات نضالية ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية حسب التواريخ التي تراها (اللجان الجهوية) مناسبة للشروط المحلية.

وناشدت ذات التنسيقية في بيان لها، " جماهير الموظفين والموظفات بضرورة التعبئة والانخراط الفعال والمشاركة المكثفة في المعركة البطولية بقيادة التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد حتى تحقيق مطلبي إلغاء المخطط التخريبي ومعاشات الوزراء والبرلمانيين"، مستنكرة " هرولة الحكومة المحكومة إلى تمرير وتنزيل المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد عبر المصادقة عليه بالبرلمان".

وأكدت التنسيقية في بيانها الذي حصل "بديل"، على نسخة منه، "أن حل الأزمة المفتعلة للصندوق المغربي للتقاعد يكمن في احترام حق الشباب المغربي في الشغل والوظيفة عبر فتح باب التوظيف في وجه الأطر العليا وخريجي الجامعات والمعاهد من أجل توسيع قاعدة المنخرطين المساهمين في الصندوق والتغلب على العجز التقني الحاصل بين معاشات المتقاعدين ومساهمات المنخرطين"، مطالبة "بوضع الحقيبة المالية للصندوق المغربي للتقاعد رهن إشارة المنخرطين المساهمين وتحت تصرفهم عبر هيئة منتخبة من طرف شغيلة قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية".

وأضاف البيان ذاته أن التنسيقية المذكورة "تؤكد النية وتعقد العزم على مواصلة درب النضال والمعركة البطولية إلى غاية تحقيق مطلبي إسقاط المخطط التخريبي وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين".