بعد الجدل الذي أثاره المرسوم الوزاري الذي يجيز بيع أراض تابعة للدولة في ما أصبح يعرف "بتجزئة خدام الدولة"، حصل "بديل .أنفو"، على نسخة من هذه المرسوم المثير للجدل.

1

ويقضي المرسوم الصادر عن وزير الخارجية والتعاون، وبإقتراح من وزير المالية والإستثمارات الخارجية، بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي 68 قطة أرضية تابع للتجزئة المخزنية "الزهرة" الكائنة بالرباط.

2

كما يبين المرسوم المتحدث عنه أرقام ومساحة وأثمنة بيع هذه القطع الأرضية، عبر جدول مرفق لهذا المرسوم، والذي يتضح من خلاله أن مساحة القطع تراوحت بين 2800 متر مربع و4675 متر مربع، فيما تراوحت الأثمنة بين 350 درهم 370 درهم للمتر المربع.

3

وأرفق هذا المرسوم أيضا بدفتر الكلف والشروط العامة الواجب فرضها على مشتري القطعة الأرضية المخزنية، وكذا شروط الإنجازات.

6

ومن بين هذه الشروط وأهمها أن إسقاط حقوق المشتري يتم في جميع الحالات بواسطة اتخاذ قرار لوزير المالية والإستثمارات الخارجية، كما أنه على المشتري في ظرف ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد البيع أن يطلب في إسمه وعلى نفقته تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري، وأن يزود المحافظة العقارية بالمعلومات اللازمة حول البنايات المراد تشيدها، بالإضافة إلى عدد من الشروط التقنية الأخرى.

4 5