في أول تعليق له على قضية "تجزئة خدام الدولة" قال إلياس العمري، الأمين العام لحزب " الأصالة والمعاصرة"، " إن الجواب في هذه المسألة عادي وبسيط وهو تغير مرسوم الوزير الأول بأثر رجعي، ومن اشترى في تلك المنطقة الأرض بثمن أقل عن ثمنها الحقيقي فلتطبق عليه المراجعة، وإذا كانوا قادرين أن يؤدوا فليؤدوا وإلا فليطبق عليهم القانون".

وأضاف العماري، خلال حضوره في برنامج "ضيف الأولى" الذي بث على القناة الأولى مساء الثلاثاء 26 يوليو الجاري،"أن المشكل ليس أن يتداول هذا الموضوع نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ومنابر إعلامية ومعارضة حكومية، ولكن المشكل هو أن تقوله الحكومة، وهذا إسمه تهريب للنقاش الحقيقي، كما فعلت من قبل مع موضوع المقالع"، متسائلا "ماذا فعلت الحكومة في موضوع المقالع والإكراميات بعد النقاش الذي أثارته الحكومة وحزب العدالة والتنمية في هذا الشأن".

وأكد العماري، أن "هناك أمورا أكثر وأكبر من قضية أرض طريق زعير"، معتبرا أن " المغاربة اليوم بلا علمهم والطفل الصغير الذي وُلد حديثا كيتسالو ملونين وثلاثة آلاف درهم لأن الحكومة تسلفاتها باسمه وبدون علمه، وهذه النسبة من الاقتراض ماعمر المغرب وصلها"، يقول إلياس.

وحول صمت بنكيران في هذا الموضوع، قال العماري "من حقه ألا يتكلم كأمين عام، وأن يأمر أتباعه بعدم الحديث في الموضوع، لكن هو مطالب بالحضور والحديث في الموضوع بصفته رئيسا للحكومة، لأن المغاربة صوتوا عليه للتكلم في مثل هذه المواضيع وليس السكوت".