فجر الوزير السابق في حقوق الإنسان، ورئيس "الحزب الليبرالي"، محمد زيان، مفاجأة من العيار الثقيل عندما نفى صدور أي مرسوم سنة 1995 يسمح بتفويت أراضي تجزئة "خدام الدولة" ، وذلك عكس ما أشار إليه بيان وزارتي المالية والداخلية.

وقال زيان في حديث لـ"بديل.أنفو"، "أتحدى وجود مرسوم سنة 1995 يتحدث عن خدام العرش والاستفادة من أراضي، وأنا كنت حينها وزيرا في الحكومة"، مؤكدا " أنه لا يوجد أي مرسوم من حكومة 1995 لتمتيع أي كان من أي امتياز".

وأشار زيان إلى "أنهم خلال تلك الحكومة أصدروا ثلاثة مراسيم، يتعلق الأول بوضع حد لتفويت الأراضي الفلاحية المسترجعة من المستعمر، وإنهاء مسطرة الاسترجاع، والثاني يضع حدا لتواجد أراضي أو بقع استعمارية، ومرسوم ثالث يتم بموجبه وفق إرجاع الأراضي التي كانت قد صادرتها الدولة من القياد في فترة حكم بنعرفة، وتم إقفال المساطر"ن يقول زيان.

في ذات السياق أكد المستشار القانوني، قاضي الرأي المعزول بسبب رأيه محمد الهيني، أن "المرسوم المتحدث عنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، معتبرا ذلك تحايلا على القانون، وإخفاء لنصوصه حتى لا يطلع عليه العامة، وحتى يمارس الريع تحت الطاولة".

وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لتقديم توضيحات إزاء  تفويت بقعة أرضية بتجزئة "خدام الدولة"، للوالي عبد الوافي الفتيت، (كان) قد جاء فيه "أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995".