انتهت قبل قليل من يوم الثلاثاء 26 يوليو الجاري، الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، من دون أن يتم إدراج الأسئلة والاحاطات التي كان قد توجه بها نواب من فرق برلمانية مختلفة حول موضوع "خدام الدولة"، وذلك بعد رفض وزيري المالية والداخلية الحضور للإجابة على الأسئلة الموجهة لهم.

وفي تصريح لـ"بديل.أنفو"، اعتبر البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد العزيز أفتاتي، وأحد الموجهين لأسئلة في الموضوع للوزيرين، أن رفض الأخيرين القدوم للبرلمان للجواب على أسئلة النواب في الموضوع، أمر غير عادي"، مشيرا إلى "أن الوضع العادي هو أن يتحمل الوزيران مسؤوليتهم وأنه لا يمكن أن يقوما بأفعال وبعد ذلك يرفضان الكلام في الموضوع"

وأضاف أفتاتي " أنه من غير المنطقي رفض الوزيرين الحضور للجلسة، وأن المنطق هو أنه كان عليهما عدم الاقتراب من الموضوع منذ الوهلة الأولى، لكن آش غادي يجيو يقولو؟ مخديناش؟"، يضيف أفتاتي، مؤكدا أن "القضية كبرت وأصبحت فيها عشرات العمليات وعشرات خدام الدولة الذين استفادوا و الموضوع لازالت له تبعات"، واصفا إياه بـ"الزلزال الكبير".

وأكد ذات البرلماني، أنهم لم يسحبوا الأسئلة الموجهة للوزيرين بخصوص هذا الموضوع، وأنهم سينتظرون الأسبوع المقبل لرؤية ماذا سيقع.

من جهته علق الناطق الرسمي بإسم حزب "الاستقلال" البرلماني عادل بنحمزة، أحد طارحي الأسئلة في الموضوع، والذي لم يحضر بدوره لجلسة اليوم، عبر تدوينة له، بالقول" "الحكومة ترفض الحضور للجواب على الإحاطة التي تقدمت بها وفقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يخص البقعة التي تم تفويتها لوالي الرباط".