رسم الناشط الحقوقي والنقابي حميد مجدي، صورة قاتمة عن الوضعية الإجتماعية والواقع المعاش بالمغرب في السنين الأخيرة، في ظل تردي الخدمات الإجتماعية وغلاء الأسعار..

وأكد مجدي خلال كلمة له خلال ندوة فكرية بقلعة السراغنة، "أن الفقراء والمهمشون في المغرب لا يشعرون بالأمان في حياتهم اليومية نظرا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وكذا نظرا لغياب الحماية القانونية لهذه الفئات المسحوقة، في المحاكم و الادارات العمومية في مواجهة أصحاب النفوذ".

وشدد مجدي على أن الفساد، المتفشي والمتغلغل في الإدارات المغربية و مفاصل الدولة يجعل أمل الإصلاح ضئيلا لدى المواطنين، وقال :" إن من يحكموننا اليوم يعتبروننا أقل مستوى منهم وبالتالي يمررون مايريدون من قوانين و تشريعات مجحفة بما فيها القرارات الاقتصادية والبيئية".

وأوضح الناشط النقابي، أن قضية النفايات الإيطالية وتمرير الحكومة لقوانين التقاعد والزيادة المهولة في أسعار المحروقات، هي نتيجة ومجرد تحصيل حاصل لما يقع، مشددا على أن "الدستور المغربي قد تم تفريغه من محتواه، كما أنه يحمل العديد من التناقضات التي تجعل منه دستورا استبداديا وجب تغييره بدل تعديله".