اعترف ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، بكونه من بين "خدام الدولة" المستفيدين من بقع أرضية بأثمان رمزية تفضيلية بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط، على غرار عدد من المسؤولين المغاربة والوزراء والديبلوماسيين الأجانب.

وأورد لشكر، في بيان نشره على صفحته الإجتماعية، "أؤكد انني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع".

وتعليقا على ما كشفته العديد من المواقع الإعلامية، في الموضوع، قال لشكر :"إن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة او مؤسساتها او شركاتها، و بالتالي و إنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر ان هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها".

وأردف لشكر في نفس البيان "منذ ولدت الى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري اي عقار من املاك الدولة، مع العلم انني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها".

وعند نهاية التسعينات، يقول لشكر، "تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى و أملاك الدولة لشراء بقعة في اي تجزئة تنشؤها الدولة . و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من املاك الدولة".

وبعد ذلكن يضيف القيادي الإتحادي "نودي علي لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الاول في حكومة التناوب، الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة و الا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الامر الذي يؤكد انها لم تكن صفقة او "همزة" و الا لما تخلى صاحبها عنها. اذ ان تخليه يؤكد انها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك ادعو إدارة التسجيل الى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة".

ومضى لشكر قائلا في هذا السياق "إن الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها".

وختم زعيم حزب "الوردة"ن بيانه بالقول "إنه سبق أن اثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع أن من اثار الموضوع كان بإمكانه الإطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات".