بنعمرو يطالب بلجنة تقصي الحقائق في فضيحة تجزئة طريق زعير.. والهيني: يجب إلغاء المرسوم انسجاما مع الدستور

69
طباعة
تعليقا على ما بات يعرف بـ”كعكة تجزئة طريق زعير”، دعا نائب الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي، والناشط الحقوقي البارز، عبد الرحمان بنعمرو، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق للكشف عن حيثيات تفويت هذه البقعة وما خفي منها.

ففي حديث لـ”بديل.أنفو”، قال بنعمرو، “إن وزارة العدل يجب أن تفتح تحقيق عن طريق النيابة العامة التابعة لها لمعرفة ما إذا كان الأمر ينطوي على جريمة أموال عامة”، مشددا على أن البرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته وينشئ لجنة للتقصي والبحت في هذا التفويت، من الجوانب القانونية وكذا من جانب السومة التي أقتنيت بها”، مضيفا ” أنه يجب على المجلس الأعلى للحسابات أيضا أن يتحرك ويبحث في المسألة، لأنه هو الذي يراقب أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويحقق فيها وينجز تقرير في القضية”، موضحا،” أن هذا المجلس يتخذ نوعين من العقوبات، إما عقوبة غرامة في مواجهة المخالفة إذا كانت هناك أخطاء مهنية وإذا كانت المسألة تنطوي على مخالفة جنائية فهو يحيل القضية على وزارة العدل التي تحيلها بدورها على النيابة العامة لفتح تحقيق فيها”.

كما اعتبر بنعمرو في ذات التصريح، ” أن مصلحة الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي أيضا معينة بالموضوع، لأنها تراقب التفويتات حتى وإن كانت بين أشخاص عاديين، فبالأحرى إذا كانت بين أملاك الدولة والخواص، لأن مداخيلها تحصل عليها من الرسوم والضرائب، وكلما كانت سومة بيع عقار ما مرتفعة كلما كانت مداخيل هذا الإدارة مرتفعة كذلك، ومن مصلحتها أن تتوجه للقضاء وتطلب مراجعة التفويت، فهناك ملفات قضائية معروفة حول عقود تمرر تحت الطاولة، لدى يمكن لهذه المصلحة أن ترفع دعوى أمام القضاء لمعرفة ما إذا كانت سومة التفويت هي فعلا سومة هذه الفترة، مع تعيين خبراء لتحديد الثمن”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن بيان وزارتي الداخلية والمالية “ينطوي على جانب سياسي، بينما المسألة المطروحة هي مسألة قانونية ومسألة حماية الدولة وتطبيق وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب”، معتبرا ” أنه يحق للمواطنين مراقبة أموال الدولة وكيفية صرفها ومن حق المجتمع المدني تتبع هذا القضية، كما أن منظمة “ترنسبرانسي” من حقها انجاز تحقيق والتوجه إلى القضاء إذا اقتضى الحال”.

من جهته قال المستشار القانوني، القاضي المعزول بسبب رأيه، محمد الهيني، ” يجب الإقرار بأن تفويت أملاك الدولة لكبار الموظفين ممارسة ريعية عادية ومستمرة في الزمان والمكان، وبأثمنة بخسة، وفقا لمرسوم 1995 وقبله، والقضية المثارة ليست أول قضية تفويت ولن تكون آخرها بحيث يستفيد منه سائر العمال والولاة والوزراء والبرلمانيون والقضاة ومدراء الوزارات والمؤسسات وغيرهم”، لكن، يضيف الهيني، “هذا المرسوم أصبح مخالفا لمبدأي المساواة أمام القانون وعدم التمييز، كما أنه يخالف نص الفصل 36 من الدستور القاضي بأنه: يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، ..على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، كما يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز.”

وأوضح الهيني في حديثه لـ” بديل.أنفو”، ” أن المطلوب من الدولة ورئيس الحكومة الذي يمثلها العمل على الإلغاء الفعلي للمرسوم لينسجم وأحكام الدستور، وكذا إلغاء كل مظاهر الريع واستغلال النفوذ وليس فقط التشكي والتباكي، أو تحريض أتباع حزبه وما يسير في ركبه من بعض نخبهم المزيفة، التي تسعى لتصفية حسابات سياسوية في الموضوع”.

واعتبر الهيني ” أن الأمر يجب أن يكون من منطلق مبدئي يصون حماية أملاك الدولة وتفويتها تفويتا حقيقيا يحفظ الأموال العامة من العبث والضياع”، متسائلا عن “سبب عدم سماع بعض من هذه الأصوات في قضايا عادلة أخرى مثل التقاعد وتشغيل الأطر المعطلة والأساتذة المتدربون وقضاة الرأي كما ناضل من أجلهم شرفاء الوطن”، حسب الهيني.

والمثير في بيان وزارة الدخلية والمالية أنه ” لم يناقش دستورية المرسوم وإنما تعرض فقط للواقع الحالي المؤكد للريع والفساد، وفيما يتعلق، بعبارة خدام الدولة، التي هي عبارة معيبة وغير دستورية، وتمس بمبدأ المواطنة وبمساواة المواطنين في الحقوق والالتزامات، ومبدأ عدم التمييز”، يقول الهيني.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

20 تعليقات

  1. باحث قانوني. يقول

    مرسوم 1995 ليست له أي قيمة قانونية، لأنه مخالف للدستور فيما كرسه من مبدأ المساواة بين كافة المواطنين، ولذلك فالمحكمة يمكنها أن تستبعده عند البت في نزاع معروض أمامها لمخالفته التشريع الدستوري الأعلى، لأنه إذا كانت عدم دستورية القانون تصرح بها المحكمة الدستورية، فإن عدم دستورية القرارات والمراسيم تؤول عند البت في النزاعات من طرف المحاكم إلى استبعاد تطبيق هذه المراسيم إعمالا لمبدأ ترابية القاعدة لقانونية الذي يفرض تطبيق القاعدة القانونية الأسمى عند التعارض، ومن ثم فإن مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور أولى بالتطبيق من مرسوم 1995.

  2. البعض يقول

    البعض في الهند يعبد البقر
    والبعض عندنا يعبد الـبشر

  3. alhaaiche يقول

    Il y a deux sortes de citoyens
    خدام الدولة
    Et
    Wlad Lekhab
    Comment dois-je faire pour avoir une place parmi les premiers
    et avoir un lots de terrain a bon prix.
    J’attends la réponse des deux ministres

  4. خدامُ الزَّبْل يقول

    خدامُ الزَّبْل

    خَنافِـسُ الزَّبْـلْ
    حـمـيرُ الحَـمْلْ
    ضفادِعُ الرَّمْلْ
    قَـــيْــحُ الـدَّمْـلْ
    بَـعْــرُ الـقَــمْـلْ
    خــدامُ الــزَّبْـلْ
    الـزِّنْديقِ البَغْلْ

  5. إطحنهم يقول

    إطحنهم

    إطحنهم طحنا
    أيها الشعب الحر الأبي إطحن العملاء والخونة واللصوص والمتسلطين والمستبدين المرتشين الفاسدين

    إطحنهم طحنا
    أيها الشعب الحر الأبي إطحن العملاء والخونة واللصوص والمتسلطين والمستبدين المرتشين الفاسدين

    عاش الشعب الحر

    عاش الشعب الحر

  6. الوغـدُ الحـقـيـر يقول

    الوغـدُ الحـقـيـر
    ذِئْـبُ العُـواءِ والـصِّـيّـاحْ
    يُسمِّي الـفـسادَ الإصـلاحْ
    الـمجرمُ الـدموي السفاحْ
    شَــنَـقَ وأحـرقَ الـفـقـيـرْ
    متى هو وعصابتُه يَطيـرْ
    حاكِـموه الوغـدَ الحـقـيـرْ

  7. كَفى يقول

    كَفى
    كَـفانا ظُـلْماً
    نُـرِيدُ عَـدْلاَ
    كفانا غِـنَاءاً
    كـفانـا زَبْـلاَ
    كـفانا قَـمْـعاً
    كفانا عَـزْلاَ
    كـفانا رِشْوَةً
    كـفانـا رَكْلاَ
    كفانا رَقْصاً
    كـفانـا قَـتْـلاَ

  8. الوطنيةُ الوثنية يقول

    الوطنيةُ الوثنية

    الوطـنـيـةُ هـي
    عــبـادةُ الـوثـنْ
    وتقديسُ الصنم
    الـكـلبِ الـعَـفَنْ
    مُسْتَعْبِدِ الشعب
    سـارقِ الوطـنْ

  9. محمد يقول

    نرجو من ملك البلاد الغاء كل مرسوم يدخل في خانة الريع

  10. محمد يقول

    بنكيران لايستطيع تقديم ملتمس لالغاء هذا المرسوم انه الريع الذي يدخل في الفساد المقنن وهذا يسري ايضا على تقاعد الوزراء والبرلمانيين , يكفيه التطاول على تقاعد الموظفين,باغي تلهينا ,سنحارب على الواجهتين,شعارنا:مامفكينش

  11. بناني عبد الحميد يقول

    لم يحن الوقت بعد للأمل في غد مشرق لشبابنا وأولادنا وأحفادنا لكون ثقافة الريع في وطني فاقت كل الحدود والتي ما زالت مستمرة لحد الآن رغم توالي الفضائح المدوية والتي أصبحت تنذر بانفجارات شعبية لن توقفها استراتيجياتهم الاستباقية لمنعها على غرار حملة زيرو كريساج لكون ليس هنالك اكريساج أكبر مما يصدر على المسؤولين حكومة ومؤسسات وشركات …. وخير دليل ما يسمى ب”كعكة طريق زعير” التي تنضاف الى سلسلة من الفضائح الأخرى وما أكثرها وطني. حقا أصبح يتعذر علي استيعاب ما يجري خصوصا بعد توالي الفضائح المدوية التي فاحت روائحها داخل وخارج الوطن كالكراطة والشكلاطة وخطة “إصلاح” التقاعد وكيفية تمريها والكاط كاطات والأزبال الايطالية… لا زال المفسدون مصرون على الاستفادة من الريع وبطرق استفزازية للمواطنين. كل المؤشرات تشير الى إمكانيات حدوت انفجارات شعبية مدوية لا يعلم مداها وتداعياتها الا الله رب العالمين فتحملوا مسؤولياتكم بدلا من اللجوء الى حملات هزلية من قبل زيرو ميكا وزيرو كريساج. فالكريساج الحقيقي هو ما تفعلونه بهذا الشعب العظيم خصوصا المستضعفين منه.

  12. لحسن يقول

    الطامة الكبرى ان هذا المرسوم غير موجود.
    لقد تم فحص ارشيف الامانةالعامة للحكومة الالكتروني ولم نجد له اثر.فهل الحديث عن مرسوم بتاريخ سابق هو مجرد هروب للوراء ام ربط للقضية بالقضايا التي دائما ما يتم الالتفاف عليها بتلفقيها للعهد السابق.

  13. Colonel Ababou يقول

    À qui vous allez demander ça? Vous savez que tout le monde fraude au Maroc, tous les hauts responsables volent, y compris votre roi, si non demandez lui comment il est devenu le 7°plus riche du monde?

  14. rachidoc1 يقول

    .
    الغريب في البلاغ المشترك الصادر عن كل من الداخلية و المالية الذي يدافع عن أحد “خدّام الدولة” هو أنه (البلاغ) يكشف لمن شاء أن يطعن في العملية برمتها أن يطعن في المرسوم الذي يقنن لهذا النوع من “خدمات البيع و الشراء” الخاص بالمقتنيات العقارية.
    و بهذا يكون الوزيران قد أسدَيا نُصحاً ثميناً لكل من يريد أن يسلك مساراً صحيحاً على طريق الطعن، كثّر الله خيرهما.
    المشكل إذن يكمن في المرسوم، و ليس في “خدّام الدولة” الذين يجب علينا أن ندَعَهُم ف التيقار.
    علينا إذن بالمطالبة بإصدار مرسوم جديد ينسخ المرسوم القديم حَرفاً و حُكماً (و بدون أثر رجعي).
    .
    راه كاين اللي فكرشو العجينة، و كاين اللي فكرشو المرسوم… و عيب البحيرة تفتاشها.

  15. ابو هبة يقول

    فينك يا الحزب الاسلامي pjd حزب نفاق ومصالح قالك محاربة الفساد الله ينعل لكيجشمش غادي كوللك التحكم المخزن الله يدير تاويل الخير لقضية حامضة وحدين زادولهم فالتقاعد اوحدين زادولهم المصالح

  16. Premier citoyen يقول

    من سيقوم بتقصي الحقائق ؟ هل لبرلماننا المسؤولية الأخلاقية لفعل ؟ المؤسسات في المغرب هي صورية فقط ، أنت أكثر العارفين بذلك يا أستاذ بنعمرو. إنهم ينفدون أجندات أسيادهم مقابل رشاوي تقدم لهم ( رواتب خيالية ، تقاعد مريح ….) من أموال الشعب. هل ترضى لنواب الأمة أن يكونوا جاحدين بنعمة أسيادهم، يا أستاذ بنعمرو؟

  17. أبو أيوب يقول

    نحن شعب المغرب من طنجة إلى الصحراء:
    بغينا نعرفو واش ملك البلاد باقي حي؟
    ويلا باقي حي، واش عارف ولا مارعفش شنو طاري؟
    ويلا عارف، علاش ساكت؟
    قولوا لينا الحقيقة باش نعرفوا أشنو نديروا..
    راه القادة الميدانيين موجودين!
    خاصهم غير الشرارة الأولى تنطلق!
    اللهم الموت في ساحة البشرف ولا هاذ الحالة!

  18. برومي يقول

    بعيدا عن كراكيز المخزن المتحركة حسب هوى اباء النهب والنهم فان بن عمرو والهيني من الرجال الاكفاء المعول عليهم لتسيير امورنا وحماية اموالنا وممتلكاتنا ووطننا.ان كلامهم لا نقاش فيه وهو مزعج جدا لمساخيط الشعب .فلا حصاد ولا رميد ولا زعلوكة انهم خونة بلا منازع. انهم اعداء الشعب الطبقيين وحربنا معهم طويلة. فلا سلم ولا اية كذبة مخزنية اخرى .الزمن طويل وطويل.

  19. GAME OVER يقول

    لا ثقة في وزارة العدل و لا في البرلمان. ليس لدينا لا عدل و لا تشريع. بل جميعهم مؤثثوا واجهة المخزن. على الأحرار من المجتمع المدني الحقيقي، الغير مذيل للمخزن ( السياسي و الإقتصادي و الديني) أن ينظموا محاكمةً شعبيةً ضد كل الخونة. فليبدأوها على النيط، و ننزلها بعد ذلك إلى الواقع. أما الإعتراف بمؤسسات الواجهة للإستبداد فيرجعنا للوراء فقط. المقاطعة GAME OVER. !!!

  20. Kurt Bernstein يقول

    بَنْعَمْرو مَسْكينْ رْجَعْ كَيَحْلَمْ وْ هُوَ فايَقْ !!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.