الداخلية والمالية بدل النيابة العامة والوالي توضحان صفقة “طريق زعير”

19

في ظل صمت والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا غياب أي تحرك من النيابة العامة، خرجت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لتقديم توضيحات إزاء فضيحة تفويت هكتارات في حي راقٍ بثمن زهيد للوالي عبد الوافي الفتيت، حيث وصفتا تفجير هذه القضية بـ”المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي الجهة”.

وذكر بيان مشترك عن الوزارتين، أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني”.

وأضاف البيان ذاته “أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.

واعتبرت الوزارتان “أن المثير للإستغراب هو أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.

وأورد البلاغ المشترك أن “الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، وأن الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.

ويأتي هذا، في وقت لم تحرك فيه النيابة العامة المختصة ساكنا، رغم أن العديد من المؤشرات تفيد أن الصفقة تمت بشكل “مشبوه” حسب العديد من المصادر الحقوقية، مما استنفر برلمانيين من بينهم نائب من “البيجيدي” لمساءلة وزير المالية أمام البرلمان، فيما قرر برلماني اتحادي مساءلة رئيس الحكومة.

يذكر أن وثائق رسمية قد كشفت أن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من أملاك الدولة، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة، بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت.

كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية “مكرنزة 55″، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط.

وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

10 تعليقات

  1. med يقول

    فات ثلث في القرن 21 و وزراؤنا لازالو يتحدثون بلغة ما قبل التاريخ مثل خدام.ماهذا الانحطاط .وحتى بهذه اللغة يكفي السيد الوالي امتيازات السكن والتنقل وووووة.
    صراحة شيء مخجل و مقرف ان تسمع وزير ام الوزارات يعطي تبرير بهذا الشكل .ما عليك الا ان تنزوي وتطلب اللطيف.على السادة الولات وما ما شابه ان يترفعوا عن هاته الاشياء يجب عليهم ان يعطوا المثال القدوة.هاته البقعة قد تخلص الرباط العاصمة ياحسرة من ثلث الاحياء القصديرية المتناترة هنا و هناك .

  2. saad يقول

    الظالمون بعضهم أولياء بعض، إنها السيبة المنظمة من طرف حماة هذا البلد وولاة أمرنا ، ينخرون خيرات هذا البلد حتى ينهار ويسقط أرضا، لقد قطعوا عهدا عى ذلك أمام جشعهم وغياب الوازع الأخلاقي والقانون الزجري وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالباب مفتوح على مصراعيه لكل من أراد أن ينهب ويعيث في الأرض فسادا، وأنت أيها الشعب ستؤدي ضريبة ذلك من دخلك اليومي وتعليم أبنائك وتطبيبهم وفي الأخير من تقاعدك حتى تلازمك التعاسة والبؤس إلى قبرك.

  3. saad يقول

    الظالمون بعضهم أولياء بعض، إنها السيبة المنظمة من طرف حماة هذا البلد وولاة أمرنا ، ينخرون خيرات هذا البلد حتى ينهار ويسقط أرضا، لقد قطعوا عهدا عى ذلك أمام جشعهم وغياب الوازع الأخلاقي والقانون الزجري وربط المسؤولية بالمحاسبة، فالباب مفتوح على مصراعيه لكل من أراد أن ينهب ويعيث في الأرض فسادا، وأنت أيها الشعب ستؤدي ضريبة ذلك من دخلك اليومي وتعليم أبنائك وتطبيبهم وفي الأخير من تقاعدك حتى تلازمك التعاسة والبؤس إلى باب قبرك.

  4. الكاشف يقول

    وهل لهذا الوالي التمساح هذه المساحة كلها مادام أن الأرض كانت تجزئة مخصصة لسكن العمال و الولاة فأين له بهذه المساحة التي يمكن أن يستفيد منها جميع الولاة و العمال وفوتت له وحده وهل لجنة تقويم سعر الأرض لم تستحضر السعر الحالي للعقار في البوادي فما بالك بالعاصمة الإدارية أم كما قال أحد رجال السلطة المقالين صحيح ( علي بابا والأربعين حرامي ) هم الذين حضروا في هذه الفضيحة المدوية

  5. أبو أيوب يقول

    الظاهر أن شخصا ما تنازل للوالي عن الأرض التي فوتت منذ 1995..
    لكن من بين الخروقات القانونية الخطيرة أنه لم يتم تحيين باريم الأثمنة..
    فقيمة الدرهم عام 1995 ليست هي قيمته عام 2016!
    وهذه جريمة يجب أن يحاسب عليها بنطيزان وحكومته!
    اللهم إن هذا منكر..جهاز الدولة المغربية تحول إلى وكر للمافيا!

  6. Abdoul يقول

    Comme je l’ai signale a plusieurs reprises Alfassad ne choque plus. Il est devenu la norme. Est ce que ces hauts resposable sde l’état se rendent compte du cadeau qu’il font à ces NASS DAKHILIA ou non?. Plus de 40 millions de dhs ca correspond a quoi. Une prime un salaire une reraite c’est quoi SVP? Dites nous c’est quoi. Quelle est cette compétence qui mérite un tel cadeau. C’est tout simplement scandaleux. Je suis certains que SM n’a pas tous les détails de cette affaire qui fait perdre à l’état plus de 272 milliards . Alors que notre pays s’enfonce dans l’endettement et distribue ainsi des largesses sans aucun controle. BAsri et Hassan II ne sont plus de ce monde alors par pitie cessez d’invoquer leur décisions passées.

  7. أبو أيوب يقول

    إعلام الباجدة لعنهم الله يروج، بمنتهى الخبث والانتهازية، لتفسير مفاده أن حزب الندالة والتعمية هو المقصود بعبارة “حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه” الواردة في بلاع الوزارتين!
    زعما يا بنطيزان بغيتي الشارع المغربي يقول عليك “بطل”؟ كاع هاذي رجلة فيك!
    سير تحشم يا لمريض..راه بسطاء المغرب عاقوا بيك! ما بقيتيش تضحك عليهم أبدا!

  8. كاره الظلاميين يقول

    هذا “التوضيح” يوضح تورط وزارتي الداخلية والمالية في هذا النهب الفضيحة،فبذل تحريك النيابة العامة للبحث في الموضوع يبدو أن هذا المخزن الفاسد لن يغير من نهجه قيد أنملة
    كلما كانت هناك فضائح النهب والسلب والتهريب الا وخرج عن صمته ليزكي بتبريراته الواهية ما يريد نفيه،ان دار لقمان ما زالت على حالها والنظام لا يريد أخذ العبر مما يحدث من حوله في العالم وذلك طبقا للمقولة : ça n’arrive qu’aux autres

  9. alaoui يقول

    Est ce que 3755 M2 ou bien des milliers d’hectares

  10. hassan يقول

    هذه القضية تكفل بها الشعب عبر
    ” برلمان الفايس بوك” وليس الأحزاب.
    موظفي وخدام الدولة هم:
    ممرض + معلم + شرطي + دركي + ……
    وليس الولاة و العمال فقط.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.