قال القاضي المعزول بسبب رأيه، محمد الهيني، إن الحكومة عوض أن تقوم بإصلاح حقيقي وجدي يكون فيه توازن وتدرج إلغاء معاشات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين وتخفيض أجورهم قامت فقط بإجراءات ضالمة ضد الموظفين، والفئة الاجتماعية المسحوقة".

وأضاف الهيني في تصريح لـ"بديل" على هامش مشاركته في المسيرة الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، "أنه عوض أن تحارب الحكومة الفساد، وترجع أموال الصناديق المنهوبة والمسروقة، طبقت قاعدة عفا الله عما سلف وقامت بإجراءات ضالمة ضد حقوق الشغيلة ".

وأكد الهيني أنه يشارك في هذه المسيرة ليقول "لا للإجراءات الإستبدادية الخاصة بقوانين التقاعد ولا للإجراءات التصفوية لحقوق الموظفين"، معتبرا " أنها إجراءات ظالمة وفاسدة من حكومة ظلم واستبداد".