صبري: تفويت العقار للوالي لفتيت ينطوي على جنايات العصابة الإجرامية والتزوير واختلاس المال العام

13

لازالت قضية تفويت آلاف الهكتارات بثمن زهيد، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، تحصد مزيدا من الإستنكار وتُرخي بظلالها على الرأي العام المغربي عامة والحقوقي على وجه الخصوص، حيث أكد المحامي صبري الحو الخبير في القانون الدولي، أن هذه الصفقة تشكل برمتها “عناصر تكوينية لجريمة الغدر، والشطط في استعمال السلطة نظرا للغبن الذي طال خزينة الدولة المغربية بعدم استيفائها لكافة للثمن الحقيقي للوعاء العقاري المبيع، وكذا بالنظر لقيمته المرتفعة في سوق العقار (منطقة زعير)”.

وأوضح صبري الحو، في تصريح لموقع “بديل”، أن “صفقة البيع هذه قد تمت في انتهاك وخرق تام لمساطر بيع الملك العام، التي تخضع لمسطرة خاصة، تنص على ضرورة تقويم العقار بواسطة لجنة خاصة تتكون من إدارات ومرافق متعددة، منها السلطة المحلية، وإدارة الضرائب ومصلحة التسجيل والتنبر، أو عن طريق البيع بالمزاد العلني”.

وعند سؤاله حول ما إذا كان لصفة المسؤول الترابي يد في ذلك، قال الحو “إن هذا الخرق قد يكون له مدخلان إثنان، هما صفة المشتري التي قد يكون لها دور كبير في الخرق، وذلك عن طريق إكراه الولي للمصالح الخارجية للوزارات كمصلحة الضرائب وإدارة الأملاك المخزنية، والسلطة المحلية التي يعتبر وئيسا لها لانجازه وخرق المساطر لإنجازه، أو أن الوالي قد استفاد من  محابات وتدخلات من جهات أخرى”.

وشدد صبري الحو على أن “هذين المدخلين المذكورين، هما ما جعل المشتري (الوالي الفتيت) يسقط في جريمة الشطط في استعمال السلطة، والمشاركة في الغدر”، مؤكدا على أن “باقي المتدخلين في الصفقة من مصالح الضرائب والأملاك المخزنية والسلطة المحلية، هم أيضا مشاركون معه في تلك الجرائم، وبالتالي فإن الفعل ينطوي على جريمة العصابة الإجرامية واختلاس أموال عمومية”.

وعن الصمت المطبق الذي سُجل لحدود الساعة من الجهات القضائية، رغم أن الوثائق منشورة على نطاق إعلامي واسع، قال صبري الحو: “إن كل هذه المعطيات الصادمة تفرض تدخلا عاجلا للوكيل بمحكمة النقض، والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالرباط، كل حسب اختصاصه سواء في إطار الإمتياز القاضي بالنسبة للوالي أو في إطار الإختصاص الحصري في جرائم الأموال بالنسبة للوكيل العام بالرباط من أجل مباشرة التحقيقات”.

وحول مدى قانونية هذا العقد المبرم بين الدولة والوالي، أكد الحو على أن “هذه الصفقة مصيرها البطلان وذلك وفقا لما تنص عليه مقتضيات قانون الإلتزامات والعقود، بسبب الغبن والتدليس وعدم الدفاع عن مصلحة مرفق عمومي، وانتهاك مساطر بيع ملك عام”، مشيرا نفس المتحدث إلى أن “هذا العقد الباطل يجعل تدخل المدير العام للأملاك المخزنية مستعجلا للإسراع في تقديم دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط أو تمارة، حسب المحكمة التي يوجد فيها دائرة نفوذها العقار من أجل التصريح ببطلانه”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

10 تعليقات

  1. من طنجة إلى الكويرة يقول

    هل لأحد من المغاربة أدنى شك أنهم جميعا فاسدين، سارقين، ناهبين لكل ما استطاعوا أن يسرقوه؟
    ليس هناك أحد في السلطة ضد ما يحدث من نهب، لذلك يجب على المغاربة ألا يسكتوا على هذه السرقات و”النهب المنظم والمؤسس”. والحمد لله على نعمة الصحافة النزيهة والأنترنت الذي أصبح له دورا فعالا في إظهار الحقيقة.
    إن لم نتحد نحن الشعب الضعيف دون الاتكال على أي جهة من جهات السلطات لأنهم ـ كما قلت وأكرر ثم أكرر ـ ليسوا سوى عصابة ومافيا تتحد في النهب والسرقة، وتتحد في قمع وتجويع وتجهيل الشعب.

  2. طالب في الحقوق يقول

    راه الملك الخاص للدولة (الخبير) عدم الإختصاص مباشرة عند محكمة ادارية، راكم نتوما نيت تمتصون دماء من تنوبون عنهم، لسبب جهلكم بمجال اختصاصكم.

  3. أبو أيوب يقول

    والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، تراجع في الآونة الأخيرة عن عملية تفويت ثلاث صفقات سبق أن أبرمت بين شركة “الرباط للتهيئة” التي يرأسها وبين شركات مملوكة لقياديين في حزب البام..
    ويظهر أن أسباب هذا التراجع ما زالت غير معروفة لحد الآن..
    لكن يشار إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي سبق أن انتقدت العملية..
    ويشار أيضا إلى أن إحدى الصفقات المتراجع عنها كانت ستستفيد منها شركة “مجازين” المملوكة لابراهيم مجاهد، القيادي في البام، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، بحوالي 20 مليار سنتيم! والأخرى لزميله في الحزب عبد النبي بيوي الذي يرأس الجهة الشرقية، وتبلغ حوالي 24 مليار سنتيم!
    فهل هناك يا ترى علاقة ما بين ملف تفويت العقار المخزني للوالي لفتيت وملف تراجع الوالي لفتيت عن تفويت صفقات شركة “الرابط للتهيئة” لقياديي البام؟
    والفاهم يفهم!

  4. alhaaiche يقول

    Le maroc est gère par une mafia
    Et il faut que les sages interviennent avant que le pays brule
    Zbel Talyn comme exemple flagrant
    Où si al wali dial joujou franc

  5. Ahmed يقول

    ليس بغريب عن مسؤولينا سواء في القطاع العام او الخاص الغش والتدليس و السرقة تجري في عروقه مجرى الدم الريع ضرب اطنابه في بلادنا حاميها حراميها على سبيل المثال المصري اما التفويتات فحدث ولا حرج كأنهم ورثوها يسمونها بينهم بما تركوا به اللهم هدا منكر والله ياخد الحق

  6. fatima يقول

    اذا كنا نحاكم من شرب ماء في عز الحر في رمضان بالسجن ومن كتب مقالا صحفيا مستندا على وقائع بالغرامة والسجن فبماذا سنحكم عن هذه العصابة التي سرقت خزينة الدولة هذا هو” لكريساج” الحقيقي هؤلاء تفننوا في اللصوصية والغدر هذا والي يمثل السلطات التي سلطت على رقابنا منذ “الاستقلال؟؟؟؟”
    اذا تجرا الوالي وسرق هكتارات فكم يسرق الوزير وكم يسرق من يرؤسه؟؟؟؟؟

  7. محمد الفرشة يقول

    اذا كنت صادقا في ما تقول فماذا تنتظر؟ نرجوكم الفعل والقول معا والا فانتم مشاركين ةفي المهزلة.

  8. محند يقول

    ايها اللصوص والخونة ارجعوا ما سرقتم من اراضي واموال وخيرات الشعب ووطنهم. ان ايامكم امام الشعب الغاضب محدودة. الشعب يريد الحساب هنا قبل الاخرة. ما يسمى بالنيابة العامة والقضاء فهذه المؤسسات تتابع الا الضعفاء والشرفاء والاحرار فهي يد طويلة للمخزن واذنابه المحميون وفوق القانون. ارحلوا علينا ايها الطغاة كما فعل صديقكم بن علي والقذافي وحسني مبارك.

  9. Premier citoyen يقول

    اذا لم تلغي الاطراف المشاركة هذه الصفقة ، خوفا على مصالحها ، فإنني على يقين ان وزير الملفوووي لن يحرك ساكنا . هذا الرجل ممتخصص في عزل قضاة الرأي الشرفاء و قد انتهت مهمته بعزل اشرسهم ، الأستاذ الهيني. وزير الملفوووووي الآن في راحة تامة .

  10. أبو أيوب يقول

    والي الرباط، عبد الواحد لفتيت، تراجع في الآونة الأخيرة عن عملية تفويت ثلاث صفقات سبق أن أبرمت بين شركة “الرباط للتهيئة” التي يرأسها وبين شركات مملوكة لقياديين في حزب البام..
    ويظهر أن أسباب هذا التراجع ما زالت غير معروفة لحد الآن..
    لكن يشار إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي سبق أن انتقدت العملية..
    ويشار أيضا إلى أن إحدى الصفقات المتراجع عنها كانت ستستفيد منها شركة “مجازين” المملوكة لابراهيم مجاهد، القيادي في البام، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، بحوالي 20 مليار سنتيم! والأخرى لزميله في الحزب عبد النبي بيوي الذي يرأس الجهة الشرقية، وتبلغ حوالي 24 مليار سنتيم!
    فهل هناك يا ترى علاقة ما بين ملف تفويت العقار المخزني للوالي لفتيت وملف تراجع الوالي لفتيت عن تفويت صفقات شركة “الرابط للتهيئة” لقياديي البام؟
    والفاهم يفهم!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.