انتقلت الضجة التي أثارتها قضية تفويت إدارة الأملاك المخزنية لآلاف الهكتارات من الأراضي بأثمنة رمزية، لوالي الرباط سلا القنيطرة، (اانتقلت) إلى قبة البرلمان وذلك بعد توجيه نواب لأسئلة آنية في الومضوع.

فبعد السؤال الذي وجهه البرلماني الاتحادي، مهدي مزواري، لبنكيران يسائله فيه حول الموضوع، وجه البرلماني عن حزب "البجيدي"، محمد يتيم، سؤالا آنيا لوزير المالية والإقتصاد، محمد بوسعيد، يسائله فيه عن مدى صحة هذا التفويت وأساسه القانوني ومدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور .

كما تساءل يتيم، عن تداعيات هذا التفويت على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور .