قرر النائب البرلماني عن حزب "الإتحاد الإشتراكي"، مهدي مزواري، مساءلة رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان حول فضيحة تفويت بقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرةن عبد الوافي الفتيت.

وكتب مزواري، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، "كاين لفتات...هو اللي تيتعطيو لهاد الشعب في هاد البلاد و كاين لفتيت... هو اللي تياخد داك الشي اللي بغا فين ما بغا و بالثمن اللي بغا ..."

وأضاف البرلماني الإتحادي في تدوينة أخرى مرفوقة بالوثائق الخاصة بالصفقة المذكورة، "سأتقدم بسؤال آني إلى السيد رئيس الحكومة طلبا لمزيد من المعطيات حول الموضوع و مسؤولية الحكومة في هذا العبث و ترتيب الأثر القانوني و الأخلاقي لذلك ".

يذكر أن وثائق رسمية قد كشفت أن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من أملاك الدولة، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة، بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت.

كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط.

وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع.