ذكرت مصادر موثوقة، أن وزارة الفلاحة تعد تقريرا شديد اللهجة يرصد خروقات السفن الأوربية والروسية في الساحل المغربي، وستُضمِّنه الكميات المصطادة وتواطؤ بعض المراقبين والمسؤولين معهم، وكذلك استعمال آليات متطورة جدا تقضي على الثورة السمكية وتهدد التوازن البيئي بالساحل المغربي.

وأبرزت معطيات رسمية، كشفت عنها يومية "المساء"، أن المراكب الأجنبية، التي تصطاد في المياه المغربية بموجب اتفاقيات الصيد البحري، تستنزف الثروات السمكية في البحور المغربية، حيث تصطاد ضعف ما هو متفق عليه في الاتفاقيات المشتركة التي تجمعها مع المغرب.

وحسب نفس المعطيات، فإن المغرب يخسر أكثر من 90 مليار درهم سنويا بسبب استنزاف الثروات السمكية الثمينة عبر استعمال أدوات الصيد محظورة في المغرب.